تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية، صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة بدأت في تحديد المشاريع والمستفيدين تمهيداً لجدول التوزيع قريباً.
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية، صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة بدأت في تحديد المشاريع والمستفيدين تمهيداً لجدول التوزيع قريباً.
وأكد وزير الإسكان أن جميع المشاريع الإسكانية المدرجة في جدول التوزيع هي جزء من المشاريع التي يتم تنفيذها تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في هذا الصدد.
ورفع وزير الإسكان خالص الشكر والامتنان إلى جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد على حرصهم على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مؤكداً أن هذه التوجيهات تأتي استمراراً للإنجازات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك لتعزيز رفاهية المواطنين.
وأضاف الحمر أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حرصت على توفير كافة متطلبات النجاح لهذه المبادرة، والتي من المتوقع أن تثمر نتائج إيجابية تساهم في ضمان خدمات إسكانية مستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان طرحت المناقصة الأولى لبرنامج بناء وحدات سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة من قبل مطورين عقاريين من القطاع الخاص، وتتضمن المناقصة بناء 132 وحدة سكنية على أرض مملوكة للحكومة في منطقة اللوزي، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة المصاحبة للمشروع.
وأوضح أن مشروع الـ 132 وحدة يمثل المرحلة التجريبية للمشروع الطموح الذي دشنه وزير الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان في أكتوبر من العام الماضي، منوهاً بأنه سيتيح للوزارة فرصة إجراء التحسينات اللازمة على البرنامج قبل اعتماده رسمياً.
وبموجب هذا المخطط، تقوم شركات التطوير العقاري الخاصة بتطوير مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، ومن ثم يتم بيع الوحدات للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار من خلال الحصول على أحد برامج التمويل الإسكاني التابعة للوزارة.
وذكر الحمر أنه تم الطلب من شركات التطوير العقاري تقديم عطاءاتها لمشروع الـ 132 وحدة قبل 4 مارس، على أن تبدأ أعمال البناء في مايو.
وأضاف أنه في حال أثبت المشروع نجاحه، فسيتم تنفيذ سلسلة من المشاريع الإسكانية المماثلة في مختلف محافظات المملكة لبناء حوالي 15 ألف وحدة سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة على مدى عشر سنوات.
