94 مخالفة لحظر العمل الصيفي خلال 11 يوماً

في ظل وصول درجات الحرارة الصيفية إلى ذروتها، سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 94 مخالفة لحظر العمل الصيفي خلال 11 يوماً فقط منذ بدء تطبيق القرار. القاعدة، التي بدأت في 1 يوليو وستظل سارية حتى 31 أغسطس، تحظر العمل في الأماكن المفتوحة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً. ووفقاً للمادة 192 من القانون رقم 36 لسنة 2012، قد يواجه المخالفون إجراءات قانونية تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار بحريني عن كل عامل يتم ضبطه يعمل في الأماكن المفتوحة من قبل مفتشي الوزارة.

وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال أحمد الحايكي، مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: "من 1 يوليو إلى 11 يوليو، وهي فترة 11 يوماً، سجلت الوزارة 94 مخالفة، بينما نفذت الوزارة 4233 زيارة تفتيشية لمراقبة تنفيذ حظر العمل الصيفي في الأماكن المفتوحة". وأشار إلى ضبط 185 عاملاً مخالفاً لقرار الحظر. وأضاف: "قرار حظر العمل الذي تم تطبيقه في عام 2007 كان يقتصر في البداية على أعمال البناء، ولكن مع مرور الوقت ونتائج عمليات التفتيش، تم تقديم مقترح بتوسيع نطاق الحظر خلال الصيف ليشمل جميع قطاعات سوق العمل". وتابع: "علاوة على ذلك، قام فريق مكون من 30 مفتشاً مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ الحظر بإجراء زيارات تفتيشية لمواقع العمل بشكل يومي. وأي شخص يخالف الحظر يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو كلتا العقوبتين".

وأضاف الحايكي: "تثبت الإحصائيات أن 98.8% من الشركات لم تخالف القرار العام الماضي، ونحن نحث جميع الشركات على الالتزام بالحظر هذا العام أيضاً وتوفير بيئة عمل صحية للعمال. ومع ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، فإن هدفنا الرئيسي هو حماية سلامة العمال وتحسين ظروف عملهم بشكل أكبر، بالإضافة إلى العمل نحو الامتثال للمعايير الدولية للعمل. وأخيراً، نحث العمال على مراجعة الوزارة أو التواصل مع سفاراتهم إذا كانت لديهم أي مخاوف؛ حيث يجب أن تكون السلامة أولوية، ولا ينبغي لأي صاحب عمل إجبار الموظف على العمل في ظل هذه الظروف القاسية. كما نود أن نشيد بعمل الصندوق الخيري الهندي (ICRF) والجمعيات الأخرى التي تعمل باستمرار من أجل تحسين أوضاع هؤلاء العمال".