الإفراج عن 85 نزيلاً لاستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة

أعلنت النيابة العامة أمس أن 85 نزيلاً في مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة سيتم استبدال عقوبات الحبس الصادرة بحقهم بعقوبات بديلة تشمل الخدمة المجتمعية والمشاركة في برامج التأهيل والتدريب، من بين إجراءات أخرى. جاء ذلك في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية على إنستغرام أمس، نقلاً عن رئيس نيابة التنفيذ حمد القلاف.

وأوضح القلاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار قانون العقوبات في المملكة، الذي يسمح باستبدال عقوبات الحبس بعقوبات بديلة. وأوضح المسؤول أن القرار اتُخذ بعد تقييم أوضاع النزلاء للتأكد من استيفائهم للمتطلبات القانونية لقضاء ما تبقى من فترة عقوبتهم من خلال العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وفي توضيح إضافي، قال القلاف إنه تم مراجعة الأمر مع قاضي التنفيذ، الذي أصدر حكماً باستبدال الفترة المتبقية من عقوبة الحبس للنزلاء بعدة عقوبات بديلة. وكما ورد سابقاً، تنص المادة 2 من القانون على أن العقوبات البديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

كما ينص القانون على أن العقوبات البديلة لا تُطبق إلا على المحكوم عليهم الذين أمضوا نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأن يكونوا حسن السير والسلوك، وألا يشكل الإفراج عنهم خطراً على الأمن العام، وأن يكونوا قد سددوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم من قبل المحكمة الجنائية، ما لم يكن سدادها مستحيلاً.

وتنص المادة 12 من القانون ذاته على: "لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي التنفيذ استبدال عقوبة الحبس أو الإكراه البدني بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة".