تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com تمت مقاضاة المئات من الأشخاص، بمن فيهم عمال وافدون وأصحاب عمل في البحرين، من قبل مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل في الشهرين الماضيين بتهمة مخالفة قوانين العمل، حيث بلغت الغرامات المحصلة في هذا الصدد 205 آلاف دينار بحريني.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تمت مقاضاة المئات من الأشخاص، بمن فيهم عمال وافدون وأصحاب عمل في البحرين، من قبل مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل في الشهرين الماضيين بتهمة مخالفة قوانين العمل، حيث بلغت الغرامات المحصلة في هذا الصدد 205 آلاف دينار بحريني.
وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أنها أحالت 526 شخصاً إلى النيابة العامة، منهم 344 عاملاً وافداً مخالفاً، و182 من أصحاب العمل، وذلك في الفترة ما بين 7 أكتوبر و30 نوفمبر من هذا العام.
جاءت هذه الإجراءات عقب تنفيذ مسؤولي الهيئة 4767 زيارة تفتيشية و57 حملة تفتيشية مشتركة في مختلف المحافظات.
وأوضحت الهيئة أن الحملات أسفرت أيضاً عن تسجيل 62 حالة عمل قسري.
كما أدت الإجراءات القانونية إلى ترحيل 505 وافدين بقرارات قضائية بتهم تشمل مخالفات قوانين العمل والإقامة.
“تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سوق عمل تنافسي وعادل ومستقر، ومعالجة الممارسات غير القانونية في بيئة العمل”، بحسب مسؤولي الهيئة.
وتأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب إلغاء تصاريح العمل المرنة وتسجيل جميع العمال الوافدين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، دعت هيئة تنظيم سوق العمل أصحاب العمل والعمال إلى الاطلاع على قوانين سوق العمل والإقامة لتجنب المساءلة القانونية.
“معظم المخالفات التي ارتكبها أصحاب العمل تتعلق بتشغيل عمال أجانب دون تصريح عمل.”
كما حذرت الهيئة من أن العمال الذين يمارسون أعمالاً أخرى غير مرخص بها بموجب تصريح العمل سيتعرضون أيضاً لإجراءات قانونية.
ودعا المسؤولون الجمهور إلى دعم الجهات الحكومية في معالجة الممارسات غير القانونية من خلال الإبلاغ عن مثل هذه القضايا مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.lmra.bh أو الاتصال على الرقم 17506055.
يُذكر أن البحرين ألغت نظام تصريح العمل المرن الذي طُرح لأول مرة في عام 2017، وذلك في 18 أكتوبر 2022، والذي كان يسمح للرعايا الأجانب بدخول البلاد لأغراض العمل دون الحصول على كفالة من صاحب عمل.
وكانت الهيئة قد صرحت بأن الإصلاحات الجديدة تنشئ مراكز جديدة لتسجيل العمالة، وبوابة تسجيل إلكترونية لتسهيل تسجيل العمال، وتمثيل الهيئة في أي نزاعات بين العامل وصاحب العمل، وتدابير لربط تصاريح العمل بالمعايير المهنية والوظيفية.
