2019، عام حيوي لتحقيق أحلام الوطن

رفع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس أطيب التهاني بمناسبة العام الجديد إلى حضرة صاحب الجلالة الملك، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإلى شعب المملكة. وأكد المجلس التزامه بمواصلة متابعة جهود جميع الوزارات لضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ووجه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق وتعزيز حماية المستهلك والتعامل مع المخالفات.

واستجابة لتوجيهات جلالة الملك بمراعاة احتياجات المواطنين من خلال إعفاء وتطبيق عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة. كما استعرض المجلس مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول سير العمل في المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي (2019-2022) منذ إطلاقه في 4 أكتوبر 2018.

وأشاد مجلس الوزراء بالتقدم الذي أظهرته مؤشرات الأداء، ونوه بإشادة صندوق النقد العربي بتطورات البرنامج ووضع الأطر اللازمة التي من شأنها دعم تحقيق أهداف البرنامج. كما أثنى المجلس على كافة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي من خلال التعاون البناء بين كافة الجهات الحكومية، ووجه بأن تعكس الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020 السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022.

ووافقت الجلسة على مذكرة تطلب خفض رسوم الخدمات الفندقية من 10% إلى 5% لتسريع وتيرة تطوير قطاع السياحة بما يعود بالنفع على السياح والمقيمين على حد سواء. وناقش مجلس الوزراء المذكرة المشتركة المرفوعة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن بناء 67 مدرسة حكومية. وفي هذا الصدد، استعرض المجلس مذكرة تسلط الضوء على سير العمل في الإنشاءات وأوصى بالإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الموضحة في التقرير. ووجه المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم بتقديم تقرير تحليل التكلفة.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة بحظر استيراد النفايات البلاستيكية بناءً على توجيه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لاقتراح حلول للحد من نفايات الأكياس البلاستيكية. كما استعرض المجلس مذكرة تصنف القوانين والتشريعات المقترحة لدى السلطة التشريعية إلى فئتين بناءً على مرئيات الوزارات، وهما: القوانين المقترحة قيد النظر، والقوانين المقترحة غير قيد النظر.