قد تواجه تحويلات الوافدين المالية في البحرين قريباً ضريبة بنسبة 2%، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان المقترح ويصوت عليه يوم الثلاثاء المقبل. وعلى الرغم من رفض مجلس الشورى للمقترح في يناير 2024، إلا أنه واجه انتقادات لاحتمالية دفع الوافدين نحو الأسواق السوداء.
ت دي تي | المنامة
قد تواجه تحويلات الوافدين المالية في البحرين قريباً ضريبة بنسبة 2%، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان المقترح ويصوت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وعلى الرغم من رفض مجلس الشورى للمقترح في يناير 2024، إلا أنه واجه انتقادات لاحتمالية دفع الوافدين نحو الأسواق السوداء أو العملات المشفرة، مما يهدد الاستقرار المالي في البحرين.
وقد خضع مشروع القانون لعدة مراجعات منذ تقديمه لأول مرة في فبراير 2023. واقترحت النسخة الأصلية نظاماً ضريبياً متدرجاً: 1% للتحويلات التي تقل عن 200 دينار، و2% للتحويلات التي تتراوح بين 201 و400 دينار، و3% للمبالغ التي تزيد عن 400 دينار. كما تم اقتراح إعفاءات لاتفاقيات الاستثمار، وتحويلات رأس المال، وحالات محددة بموجب القواعد الضريبية في البحرين.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمته لولوة الرميحي بدعم من الدكتور منير سرور وثلاثة نواب آخرين، إلى تقليل اعتماد البحرين على الإيرادات النفطية والحفاظ على تداول المزيد من الأموال محلياً، مما يعطي دفعة للاقتصاد.
ومع ذلك، حذرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من أن فرض ضريبة على التحويلات قد يأتي بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات غير القانونية وغسل الأموال. وقد تقوض هذه المخاوف مكانة البحرين كمركز مالي في الخليج. كما أثارت اللجنة مخاوف بشأن التزامات البحرين الدولية، مشيرة إلى أن معاهدات مثل "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية" تضمن حرية حركة رأس المال والأرباح دون فرض ضرائب. وقد يؤدي افتقار مشروع القانون إلى أحكام تضمن الامتثال لمثل هذه المعاهدات إلى تعريض البحرين لنزاعات قانونية.
كما أشارت اللجنة إلى وجود مشكلات عملية في تتبع التحويلات المالية. إذ قد تؤدي التحويلات التي تتم عبر التطبيقات أو المحافظ الرقمية أو البطاقات الصادرة من الخارج إلى تعقيد عملية التنفيذ. علاوة على ذلك، يفتقر مشروع القانون إلى عقوبات على المخالفات، مما يجعل من الصعب ضمان الامتثال.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، لا يزال البرلمان عازماً على المضي قدماً في مشروع القانون. فبعد رفض مجلس الشورى، أوصت لجنته للشؤون المالية والاقتصادية بالمضي قدماً في الخطة، وإن كان ذلك مع بعض التعديلات لتوضيح الصياغة. حيث تم تغيير مصطلحات مثل "الأجانب" إلى "كل شخص طبيعي أجنبي"، وحُذفت مصطلحات غامضة مثل "الحدود".
كما أعربت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن مخاوفها، محذرة من أن نقص التفاصيل في مشروع القانون قد يضر بقدرة البحرين على جذب الاستثمارات والعمالة الماهرة. وحذر مصرف البحرين المركزي من أن الوافدين ذوي الأجور المنخفضة قد يلجأون إلى قنوات غير منظمة لتجنب الضريبة، مما قد يقوض جهود مكافحة غسل الأموال ويجعل البحرين أقل قدرة على المنافسة مقارنة بجيرانها الذين لا يفرضون ضرائب.
ومع وجود هذه التفاصيل، سيتم تحديد مصير المقترح يوم الثلاثاء.
sfgdsg
