إنقاذ 130 عاملاً هندياً كانوا محتجزين في جنوب شرق آسيا بسبب عمليات احتيال وظيفي

وكالات | نيودلهي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلنت الحكومة الهندية يوم الجمعة أنها أنقذت حوالي 130 عاملاً هندياً من ميانمار ولاوس وكمبوديا بعد أن استدرجهم وكلاء بفرص عمل وهمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في تايلاند.

وقال أريندام باجشي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، إن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الاحتيالية يبدو أنها متورطة في عمليات احتيال رقمي وتزوير عملات مشفرة. وأضاف للصحفيين أن العمال الهنود كانوا محتجزين قسراً ومجبرين على ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني.

وأوضح أن الشركات يبدو أنها تعمل من خلال وكلاء في دبي وبانكوك وبعض المدن الهندية، وكانت تقوم بتوظيف العمال الهنود عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لوظائف وهمية ذات رواتب مغرية للغاية في تايلاند.

وذكر باجشي أن العديد من العمال تم نقلهم بشكل غير قانوني عبر الحدود إلى منطقة في ميانمار يصعب الوصول إليها بسبب الوضع الأمني المحلي.

وأشار إلى أنه تمت إعادة حوالي 50 عاملاً إلى الهند من ميانمار، بينما لا يزال آخرون قيد احتجاز الشرطة في ميانمار للاستجواب بسبب دخولهم البلاد بشكل غير قانوني دون تأشيرات.

وأضاف أنه تم إنقاذ 80 عاملاً هندياً آخرين من كمبوديا ولاوس.

وفي الشهر الماضي، قال إم كيه ستالين، المسؤول المنتخب الأول في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن 300 هندي، من بينهم حوالي 50 من التاميل من الولاية، محتجزون في ميانمار.

وقد عانى مواطنون من دول أخرى في المنطقة من عمليات احتيال مماثلة.

ويوم الخميس، عاد 21 ماليزياً تم إنقاذهم من تجار البشر في كمبوديا ولاوس إلى ديارهم. وقال وزير الخارجية سيف الدين عبد الله إن الحكومة أنقذت حتى الآن 273 شخصاً من أصل 401 تم الإبلاغ عن فقدانهم في كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند. وأضاف أن معظمهم عادوا باستثناء 60 شخصاً لا يزالون في مراكز احتجاز المهاجرين في تلك الدول بانتظار إنهاء إجراءاتهم.

وقال مبعوث للأمم المتحدة إن شبكات الاحتيال، التي غالباً ما تكون لها صلات بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، يتم إنشاؤها في دول ذات إنفاذ قانون ضعيف، وتجذب العمال الشباب المتعلمين بوعود بأرباح عالية. ثم يتعرض العمال للعزلة والتهديد بالعنف ما لم ينجحوا في خداع الضحايا الذين يتم التواصل معهم عبر الهاتف لتحويل مبالغ مالية إلى حسابات مصرفية خارجية.