سداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار

ت دي تي | المنامة

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس عن سداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار استحق موعد سدادها في 31 مارس.

وأكدت الوزارة أن هذا السداد الناجح يبرهن على قوة ومتانة برنامج التوازن المالي للمملكة، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويتضمن البرنامج خططاً لتمكين المملكة من تلبية متطلباتها التمويلية مع الموازنة بين الضبط المالي والنمو الاقتصادي المستمر.

وأضافت وزارة المالية أن الخطة المالية طويلة الأمد، التي أُطلقت في أكتوبر 2018، قد تضمنت بشكل مقصود تدابير وقائية ومرونة ضرورية لتلبية احتياجات البحرين التمويلية على مدار البرنامج، بما في ذلك في أوقات ظروف السوق الصعبة والتقلبات الاقتصادية.

ويتم تلبية احتياجات التمويل المخطط لها للمملكة على مدار البرنامج من خلال الوصول إلى الأسواق مرتين سنوياً، ومن خلال الأموال التي يتم تلقيها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، كجزء من اتفاقية الدعم المالي.

وأوضحت وزارة المالية أن استراتيجية التمويل للمملكة مصممة للاستفادة بكفاءة من الأسواق المالية في الأوقات المثلى. وفي غضون ذلك، عقد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان وأعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى.

ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها مشروع القانون الخاص بسحب 215 مليون دينار بحريني من صندوق التأمين ضد التعطل لدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر (من أبريل إلى يونيو).

وأكد الشيخ سلمان على أهمية مشروع القانون، الذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، في دعم المواطنين في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك كجزء من التدابير المصاحبة لحزمة التحفيز البالغة 4.3 مليار دينار بحريني التي تمت الموافقة عليها وفقاً للتوجيهات الملكية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة آثار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.