أعلن غالبية المشرعين في البرلمان الليبي المعترف به دولياً يوم الأربعاء دعمهم لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط وترهيب قبل جلسة منح الثقة.
أعلن غالبية المشرعين في البرلمان الليبي المعترف به دولياً يوم الأربعاء دعمهم لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط وترهيب قبل جلسة منح الثقة.
ولم يتمكن البرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق في شرق البلاد مقراً له، من إجراء التصويت يوم الثلاثاء على التشكيلة الحكومية الجديدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وفي عريضة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أكد 100 عضو من أصل 176 عضواً في البرلمان دعمهم لحكومة الوفاق، لكنهم أوضحوا أنهم "مُنِعوا قسراً" من التصويت يوم الثلاثاء بعد تلقيهم تهديدات.
وقال النواب: "نحن، 100 عضو من مجلس النواب، نؤكد... موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة".
وأضافوا: "نحتاج إلى تحديد مكان مناسب لعقد جلسة برلمانية جديدة، حيث أصبح من المستحيل عقدها" في طبرق.
وتشهد ليبيا الغنية بالنفط انقساماً بين إدارتين متنافستين منذ منتصف عام 2014، عندما أُجبرت الحكومة المعترف بها على مغادرة طرابلس بعد أن سيطر تحالف ميليشيات يضم إسلاميين على العاصمة.
وتضغط الأمم المتحدة على الطرفين لدعم حكومة الوفاق الوطني.
ووصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر تعرض النواب للتهديد بأنه "أمر غير مقبول".
وقال في بيان: "يجب أن يقرر البرلمانيون بحرية"، مطالباً بأن "تكون العملية البرلمانية دون عوائق وأن تُجرى في بيئة خالية من التهديدات أو الترهيب".
وكان المجلس الرئاسي، المنبثق عن اتفاق رعته الأمم المتحدة في ديسمبر بين أقلية من أعضاء البرلمانين المتنافسين، قد طرح الأسبوع الماضي حكومة وفاق وطني مكونة من 18 عضواً.
وكان البرلمان في طبرق قد رفض تشكيلة وزارية سابقة ضمت 32 وزيراً اقترحها رئيس الوزراء المكلف فايز السراج، معتبراً إياها كبيرة جداً.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبرلمان، يحتاج 99 نائباً للتصويت لصالح حكومة الوفاق الجديدة لكي تحصل على موافقة الهيئة التشريعية.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، مما سمح للمنظمات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، باكتساب نفوذ كبير على الأرض.
