منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاشاً في التجارة العالمية لكنها تحذر من المخاطر

أ ف ب | جنيف، سويسرا

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أفادت منظمة التجارة العالمية أمس أن التجارة العالمية من المتوقع أن تنتعش هذا العام بعد تراجع غير متوقع في عام 2023، لكنها حذرت من أن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية قد تؤثر سلباً على هذا التوجه.

وفي تقريرها السنوي لتوقعات التجارة، كشفت منظمة التجارة العالمية أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2% في عام 2023.

وأوضح رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، لوكالة فرانس برس أن هذا التراجع يعود "بشكل رئيسي إلى الأداء الأسوأ من المتوقع في أوروبا"، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المستمر إلى انخفاض الطلب على السلع المصنعة.

وقد شهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3%.

لكن التعافي في تجارة السلع العالمية بدأ بالفعل، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ التضخم.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بشكل متواضع على مدى العامين المقبلين، بنسبة 2.6% هذا العام، و2.7% في عام 2025.

كما تتوقع أن تزيد أحجام تجارة البضائع بنسبة 2.6% في عام 2024، وأن تتوسع بنسبة 3.3% في العام المقبل.

وكانت توقعات عام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3.3% التي تنبأت بها المنظمة في أكتوبر الماضي. وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في بيان: "نحن نحرز تقدماً نحو تعافي التجارة العالمية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "من الضروري أن نخفف من مخاطر مثل الصراعات الجيوسياسية وتفتت التجارة".

تأثير الأولمبياد

وذكرت المنظمة أن تطورات التجارة في قطاع الخدمات كانت أكثر تفاؤلاً في العام الماضي، حيث نمت بنسبة 9%.

ولا تقدم المنظمة توقعات محددة لتطور الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع مزيداً من النمو هذا العام، لا سيما المرتبط بزيادة السياحة ونقل الركاب حول دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وأشارت المنظمة إلى أن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة في العام الماضي من المتوقع أن تنحسر في عام 2024.

وقالت إن هذا سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي سيعطي دفعة لاستهلاك السلع المصنعة. وأضافت المنظمة: "إن تعافي الطلب على السلع القابلة للتداول في عام 2024 أصبح واضحاً بالفعل". لكنها حذرت من أن "التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات قد يحدان من مدى انتعاش التجارة".

وأشار التقرير على سبيل المثال إلى أزمة البحر الأحمر واضطرابات قناة السويس المرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، والتي قالت إن تأثيرها كان محدوداً نسبياً حتى الآن. لكنها أشارت إلى أن "بعض القطاعات، مثل منتجات السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، قد تأثرت بالفعل بالتأخيرات وارتفاع تكاليف الشحن". وقال أوسا: "ما زلنا في فترة تتسم فيها التجارة بالمرونة نسبياً"، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، "نحن بالتأكيد لا نرى أي تراجع في العولمة".

الحمائية

لكن منظمة التجارة العالمية حذرت من وجود "تفتت" متزايد في التجارة العالمية. وأشار أوسا على سبيل المثال إلى التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2022.

وفي العام الماضي، نمت التجارة بين العملاقين العالميين بنسبة 30% أقل من تجارتهما مع دول أخرى، كما قال. وتظهر علامات هذا التفتت أيضاً في تجارة الخدمات.

فقد زادت الولايات المتحدة في العام الماضي وارداتها من الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كندا، لكنها خفضت واردات نفس الخدمات من آسيا، وخاصة من الهند. كما حذرت المنظمة من مؤشرات مقلقة على تزايد السلوك الحمائي من قبل بعض الدول، رغم أنها ترفض تسميتها.

وقال أوسا: "أعتقد أننا بوضوح في نقطة مهمة في تاريخ العولمة. أعتقد أن الكثير من الحكومات تقيم أو تعيد تقييم خيارات سياساتها التجارية، وبالطبع سيكون لهذا عواقب على كيفية تطور التجارة الدولية".

وأشار كبير الاقتصاديين في المنظمة إلى عشرات الانتخابات التي ستجرى حول العالم هذا العام، بما في ذلك انتخابات عالية المخاطر كما هو الحال في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على السياسات التجارية.

وحذر قائلاً: "إن مجرد عدم معرفة كيفية اتخاذ بعض هذه الخيارات السياسية (يخلق) حالة من عدم اليقين في السياسة التجارية (وهو أمر) بحد ذاته يمثل عائقاً أمام التجارة الدولية".