قوى عالمية تتصادم حول الدور الجديد لهيئة الرقابة على الأسلحة الكيميائية

تبادلت القوى العالمية اتهامات بالنفاق في مواجهات حادة يوم الاثنين حول الصلاحيات الجديدة لهيئة الرقابة العالمية على الأسلحة السامة لتحديد المسؤولية عن الهجمات، مثل تلك التي وقعت في سوريا وسالزبوري. وواجهت الولايات المتحدة وبريطانيا كلاً من روسيا والصين وسوريا بشأن الصلاحيات المعززة التي وافق الأعضاء على منحها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو.

وفي اجتماع متوتر في لاهاي، اتُهمت موسكو وبكين بمحاولة عرقلة الدور الجديد للهيئة إلى أجل غير مسمى من خلال اقتراح إخضاع التغييرات لتدقيق "مفتوح النهاية" قبل تفعيلها. وقال السفير الأمريكي كينيث وارد إن مزاعم روسيا بأن صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديدة غير شرعية هي "نفاق لاذع"، وحذر من السماح لـ "حقبة جديدة من استخدام الأسلحة الكيميائية بالترسخ".

وقال وارد: "ما الذي فعلوه في السنوات القليلة الماضية سوى التواطؤ مع حليفهم السوري لدفن حقيقة ما حدث في سوريا، إلى جانب القتلى الذين سقطوا جراء استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد. وكأن ذلك لم يكن سيئاً بما يكفي، جاءت حادثة سالزبوري". وقد دفع الغرب باتجاه الصلاحيات الجديدة بعد سلسلة من الهجمات الكيميائية في سوريا، بالإضافة إلى هجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتنفيذ الهجوم باستخدام مادة كيميائية من الحقبة السوفيتية تسمى "نوفيتشوك"، ومنذ ذلك الحين فرض الغرب سلسلة من العقوبات على موسكو. ووصف المبعوث البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيتر ويلسون أي محاولة للحد من سلطة الهيئة في تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية بأنها "غير مقبولة".

"أكاذيب محضة"

لكن المبعوث الروسي ألكسندر شولجين رد قائلاً إن المزاعم الغربية باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل دمشق وموسكو هي "خدعة" و"أكاذيب محضة". وأضاف أن روسيا لديها "موقف مبدئي فيما يتعلق بعدم شرعية" صلاحيات التحقيق الجديدة، مضيفاً أنها "تتعدى على صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حيث تتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو). وفي غضون ذلك، شن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال: "لقد علمتم الناس استخدام الأسلحة الكيميائية، واستخدمتم الأسلحة الكيميائية في الحربين العالميتين الأوليين. الحكومة السورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية قط. أين أخلاقكم؟ هذا نفاق محض وأكاذيب محضة، وأود استخدام مثل هذه اللغة غير الدبلوماسية".

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ طرد أربعة روس اتهمتهم السلطات الهولندية في أكتوبر بمحاولة اختراق نظام الكمبيوتر الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باستخدام معدات إلكترونية مخبأة في سيارة متوقفة خارج فندق قريب. في ذلك الوقت، كانت المنظمة تحقق في الهجوم على سكريبال بالإضافة إلى هجوم كيميائي كبير في سوريا. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الاجتماع الذي يستمر أسبوعين للدول الـ 193 الأعضاء يهدف إلى "مناقشة مستقبل المنظمة".

"عزيمة قوية وموحدة"

حذر المدير العام الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في كلمته الافتتاحية يوم الاثنين من أن "المعيار الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية يتعرض لضغوط". وأضاف: "إن تكرار استخدامها يشكل تحدياً يجب مواجهته بعزيمة قوية وموحدة". والمنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2013، مسؤولة عن دعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 لإنهاء استخدام جميع الأسلحة السامة.

وحتى الآن، تقول المنظمة إنها أشرفت على تدمير 96.5 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم. لكن في السنوات الأخيرة، توسع دورها ليشمل التحقيق في موجة من الهجمات الكيميائية في الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى هجوم سالزبوري وعملية القتل التي وقعت في ماليزيا عام 2017 للأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال أرياس إن فريق تحقيق "صغيراً جداً ولكنه قوي جداً" سيبدأ العمل في وقت مبكر من العام المقبل بتفويض للعودة ومحاولة تحديد المسؤولية عن جميع الهجمات الكيميائية في سوريا منذ عام 2013. كما ستتمكن الهيئة من توجيه أصابع الاتهام في الهجمات المستقبلية في أي مكان في العالم، طالما طُلب منها ذلك من قبل الدولة التي وقع الحادث على أراضيها.