تباطأ التقدم الدولي في الحد من تهديد الإرهاب النووي في السنوات الأخيرة، ولا يزال نظام الأمن النووي العالمي عرضة للخطر، وفقاً لتقرير صدر يوم الخميس.
تباطأ التقدم الدولي في الحد من تهديد الإرهاب النووي في السنوات الأخيرة، ولا يزال نظام الأمن النووي العالمي عرضة للخطر، وفقاً لتقرير صدر يوم الخميس.
ووجدت مبادرة التهديد النووي (NTI)، وهي هيئة رقابية أمريكية رائدة في مجال منع الانتشار النووي، أنه حتى في الوقت الذي هزت فيه الأزمات المتتالية الأمن الدولي، لا تزال هناك نقاط ضعف أساسية في تأمين المواد الانشطارية في العالم.
وقالت جوان رولفينج، رئيسة مبادرة التهديد النووي، في بيان: "يحتوي نظام الأمن النووي العالمي الحالي على ثغرات خطيرة تمنعه من أن يكون شاملاً وفعالاً حقاً".
وأضافت: "إلى أن يتم سد هذه الثغرات، سيسعى الإرهابيون لاستغلالها".
ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم في الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل في واشنطن لحضور القمة الرابعة والأخيرة للأمن النووي في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.
وقالت رولفينج: "يجب على القادة الالتزام بمسار للمضي قدماً عندما يجتمعون هذا الربيع".
وتابعت: "إن عواقب التقاعس عن العمل في مواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة كبيرة للغاية".
وذكرت مبادرة التهديد النووي أنه منذ عام 2014، لم تكن هناك أي تحسينات في العديد من المجالات المتعلقة بتأمين اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.
وأشارت المبادرة إلى أن "عدد الدول التي تتخذ الخطوة الأكثر أهمية لمنع السرقة - وهي التخلص من موادها النووية - قد انخفض أيضاً".
وفي العامين اللذين سبقا إصدار تقريرها السابق في عام 2014، تخلصت سبع دول من موادها النووية القابلة للاستخدام في صنع أسلحة.
ولكن في الفترة التي سبقت إصدار عام 2016 من مؤشر التهديد النووي، تم شطب دولة واحدة فقط - أوزبكستان - من قائمة الدول التي تمتلك مواد نووية قابلة للاستخدام في صنع أسلحة.
كما وجد مؤشر مبادرة التهديد النووي أوجه قصور مقلقة في مدى حماية الدول لمنشآتها النووية ضد التخريب المحتمل، وكذلك ضد الهجمات الإلكترونية.
ويحذر التقرير من أن العديد من الدول التي تفكر في الطاقة النووية تكافح من أجل تنفيذ تدابير أساسية لمنع التخريب الذي قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي بحجم مماثل لكارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن عشرين دولة "لا تملك حتى المتطلبات الأساسية لحماية المنشآت النووية من الهجمات الإلكترونية".
ومن بين العديد من التحسينات المقترحة، توصي مبادرة التهديد النووي بإنشاء معايير دولية حول الأمن النووي، بالإضافة إلى تحسين تدابير الأمن السيبراني.
