البنك الدولي يعمل على إعادة توجيه أموال مجمدة إلى أفغانستان للمساعدات الإنسانية فقط

وكالات | كابول

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

يعكف البنك الدولي على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح لتحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من صندوق مساعدات أفغاني مجمد إلى وكالات إنسانية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الخطط لوكالة رويترز، لكن المقترح يستثني عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام ويظل معقداً بسبب العقوبات الأمريكية.

وسيجتمع أعضاء مجلس الإدارة بشكل غير رسمي يوم الثلاثاء لمناقشة المقترح، الذي تم التوصل إليه في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين وأمميين، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان (ARTF)، والذي يبلغ إجمالي رصيده 1.5 مليار دولار.

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصاداً منهاراً، وشتاءً من نقص الغذاء، وتزايداً في معدلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأمريكية بعد 20 عاماً من الحرب.

وقال خبراء أفغان إن المساعدات ستساعد، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، بما في ذلك كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المشاركة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى غياب التركيز على موظفي الدولة، حسبما ذكرت المصادر.

وأضافوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث تم تطعيم أقل من 7% من السكان ضد فيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، لن تغطي الأموال رواتب المعلمين وغيرهم من موظفي الحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تسرع من انهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. ويحذرون من أن مئات الآلاف من الموظفين، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر، قد يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم وينضمون إلى موجة نزوح جماعي من البلاد.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون لديه أي رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.

وقال المصدر، واصفاً العقوبات الأمريكية بأنها قيد رئيسي: "يدعو المقترح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الأمم المتحدة ووكالات إنسانية أخرى، دون أي رقابة أو إعداد تقارير، لكنه لا يذكر شيئاً عن القطاع المالي، أو كيفية وصول الأموال إلى البلاد".

ليست حلاً سحرياً

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت "خطابات طمأنة" للبنوك تؤكد فيها إمكانية معالجة المعاملات الإنسانية، إلا أن القلق بشأن العقوبات لا يزال يمنع مرور حتى الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وقال المصدر: "إنه نهج الأرض المحروقة. نحن ندفع البلاد نحو الهاوية". وأضاف أن العقوبات الخانقة والفشل في رعاية موظفي القطاع العام سيؤدي إلى "خلق المزيد من اللاجئين، والمزيد من اليأس، والمزيد من التطرف".

ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع المانحين، والولايات المتحدة هي أكبرهم.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك احتمال دفع رواتب العاملين في "مناصب حيوية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين".

وقال المتحدث إن الحكومة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتلبية "الاحتياجات الحرجة للشعب الأفغاني، خاصة في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي... لكن المساعدات الدولية ليست حلاً سحرياً".

تجاوز طالبان

تأسس الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان عام 2002 ويديره البنك الدولي، وكان أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية لأفغانستان، والتي كان أكثر من 70% منها ممولاً من المساعدات الخارجية.

وقد علق البنك الدولي المدفوعات بعد سيطرة طالبان. وفي الوقت نفسه، توقفت واشنطن عن توريد الدولارات الأمريكية إلى البلاد وانضمت إلى تجميد حوالي 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني ووقف المساعدات المالية.

وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي يستكشفون إعادة توجيه أموال الصندوق إلى وكالات الأمم المتحدة "لدعم الجهود الإنسانية"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. ورفضت الأمم المتحدة التعليق.

كما تم إجراء عمل أولي بشأن مقايضة محتملة للدولارات الأمريكية بعملة الأفغاني لإيصال الأموال إلى البلاد، لكن تلك الخطط "هي في الأساس مجرد بضع شرائح عرض تقديمي (باوربوينت) في هذه المرحلة"، وفقاً لأحد المصادر. وقال مصدران إن هذا النهج سيودع أموال الصندوق في الحسابات الدولية للمؤسسات الخاصة الأفغانية، التي ستقوم بدورها بصرف عملة الأفغاني من حساباتها المصرفية الأفغانية إلى المجموعات الإنسانية في أفغانستان.

ومن شأن ذلك أن يتجاوز حركة طالبان، وبالتالي تجنب التورط في العقوبات الأمريكية والأممية، لكن الخطة معقدة وغير مجربة وقد تستغرق وقتاً للتنفيذ.

وقال مصدر ثالث إن إحدى المشكلات الرئيسية هي عدم وجود آلية لمراقبة صرف الأموال في أفغانستان لضمان عدم وصول قادة ومقاتلي طالبان إليها.

وذكر مسؤولان أمريكيان سابقان مطلعان على المداولات الداخلية للإدارة أن بعض المسؤولين الأمريكيين يجادلون بأن العقوبات الأمريكية والأممية المفروضة على قادة طالبان تمنع تقديم المساعدات المالية لأي شخص تابع لحكومتهم.