البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في آسيا

خفض البنك الدولي يوم الاثنين توقعاته للنمو للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه بدد المخاوف من حدوث هبوط حاد للاقتصاد الصيني المتباطئ.

كما ذكر البنك أنه يتوقع أن يكون لأي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية تأثير منظم، لكنه حذر من خطر أن تتفاعل الأسواق بشكل حاد، مما يتسبب في انخفاض العملات الإقليمية بشكل أكبر.

وفي تقرير شمل 14 اقتصاداً تقودها الصين، دعا البنك هذه الدول إلى تخفيف أثر تباطؤ الاقتصاد الصيني وأي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية من خلال تبني "إدارة اقتصادية كلية حكيمة" وإجراء إصلاحات هيكلية أعمق.

وفي توقعاته المحدثة للمنطقة، قال البنك إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.9 في المائة هذا العام، ليتراجع إلى 6.7 في المائة العام المقبل و6.5 في المائة في عام 2017. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 7.3 في المائة في عام 2014.

وكانت هذه التوقعات أقل بقليل من تقديرات البنك في شهر أبريل.

بالنسبة للاقتصادات النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 6.5 في المائة هذا العام، و6.4 في المائة العام المقبل، و6.3 في المائة في عام 2017. وهذا انخفاض عن النمو الفعلي الذي بلغ 6.8 في المائة في عام 2014.

وتشمل توقعات الدول الأربع عشرة أيضاً إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، ومنغوليا، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتيمور الشرقية.

ومن بين دول جنوب شرق آسيا الكبرى، من المتوقع أن تكون الفلبين وفيتنام من بين الأفضل أداءً، حيث تؤدي أسعار السلع الأساسية الضعيفة إلى إعاقة النمو في الدول المصدرة للنفط مثل إندونيسيا وماليزيا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلبيني بنسبة 5.8 في المائة هذا العام، و6.4 في المائة العام المقبل، و6.2 في المائة في عام 2017، مقارنة بـ 6.1 في المائة في عام 2014.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام من 6.0 في المائة في عام 2014 إلى 6.2 في المائة هذا العام و6.3 في المائة في كل من العامين التاليين.

بالنسبة لماليزيا، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.7 في المائة هذا العام وفي عام 2016، و5.0 في المائة في عام 2017، وهو انخفاض حاد عن 6.0 في المائة في عام 2014.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في إندونيسيا 4.7 في المائة هذا العام، و5.3 في المائة العام المقبل، و5.5 في المائة في عام 2017، مقارنة بـ 5.0 في المائة في عام 2014.

وذكر البنك أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع رؤوس الأموال للتدفق عائدة إلى الاقتصاد الأمريكي من الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد أفضل.