البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2016

خفض البنك الدولي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016، مشيراً إلى النمو "المخيب للآمال" في الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والبرازيل.

وقد خفض البنك توقعاته الصادرة في يونيو الماضي بشأن التوسع الاقتصادي العالمي لعام 2016 بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2.9 في المئة، على الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أسرع من النمو البطيء الذي شهده عام 2015 بنسبة 2.4 في المئة.

وقال البنك الدولي: "إن الضعف المتزامن في معظم الأسواق الناشئة الكبرى يثير القلق بشأن تحقيق أهداف الحد من الفقر والرخاء المشترك، لأن تلك الدول كانت مساهماً قوياً في النمو العالمي على مدى العقد الماضي".

وذكر البنك أنه في خضم تحول اقتصادي عميق، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.7 في المئة هذا العام مقارنة بـ 6.9 في المئة في عام 2015. وتعد توقعات عام 2016 لثاني أكبر اقتصاد في العالم أقل بـ 0.3 نقطة عما كانت عليه قبل ستة أشهر، وهو ما سيمثل أضعف أداء لها منذ عام 1990.

ومنذ منتصف عام 2014، عانت الصين من نوبات من الاضطرابات المالية، كان آخرها يوم الاثنين مع هبوط حاد بنسبة سبعة في المئة في مؤشرات سوق الأسهم.

وتعد مراجعات النمو التي أجراها البنك الدولي أكثر حدة بالنسبة لاقتصادين ناشئين آخرين يعانيان بالفعل من الركود: البرازيل، بانخفاض 3.6 نقطة إلى انكماش بنسبة 2.5 في المئة، وروسيا، بانخفاض 1.4 نقطة إلى انكماش بنسبة 0.7 في المئة.

وقد تضرر كلا البلدين بشدة من انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمنتجات الزراعية.

وقال كوشيك باسو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "هناك تباين أكبر في الأداء بين الاقتصادات الناشئة. وبالمقارنة بما كان عليه الحال قبل ستة أشهر، فقد زادت المخاطر، لا سيما تلك المرتبطة باحتمالية حدوث تباطؤ غير منظم في اقتصاد ناشئ كبير".

وأضاف: "يمكن أن يكون الجمع بين السياسات المالية وسياسات البنك المركزي مفيداً في تخفيف هذه المخاطر ودعم النمو".

وأشار البنك في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات تشمل أيضاً الضغوط المالية المرتبطة ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر دورة لرفع أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وذكرت المؤسسة التي تضم 188 دولة أن من المتوقع أن تنمو الدول النامية بنسبة 4.8 في المئة هذا العام، وهو ما يقل بمقدار 0.4 نقطة عن التقديرات السابقة.

وكان أداء الدول ذات الدخل المرتفع ككل أفضل. فقد تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، وهو المقياس الواسع لإنتاج السلع والخدمات، إلى 2.1 في المئة، بانخفاض قدره 0.3 نقطة.

ولم يسجل الناتج المحلي الإجمالي سوى انخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة لكل من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، ومنطقة اليورو المكونة من 19 دولة، ليصل إلى 2.7 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.

وقال باسو: "إن التباطؤ المتزامن لأربعة من أكبر الأسواق الناشئة - البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا - يشكل خطراً بحدوث آثار جانبية لبقية الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "من المتوقع أن تكون التداعيات العالمية لتباطؤ الصين هي الأكبر، لكن النمو الضعيف في روسيا يعيق النشاط في دول أخرى في المنطقة".

وختم قائلاً: "سيتعين على الاقتصاد العالمي التكيف مع فترة جديدة من النمو الأكثر تواضعاً في الأسواق الناشئة الكبيرة، والتي تتسم بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع تدفقات التجارة ورؤوس الأموال".