أعلن البنك الدولي أمس عن خطة تهدف إلى تحسين الوصول الآمن للمياه لمليار شخص خلال السنوات الأربع المقبلة. وسيعمل برنامج "المياه إلى الأمام" على توسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة وتعزيز الأنظمة في مواجهة الجفاف والفيضانات.
أ ف ب | واشنطن
أعلن البنك الدولي أمس عن خطة تهدف إلى تحسين الوصول الآمن للمياه لمليار شخص خلال السنوات الأربع المقبلة.
وسيعمل برنامج "المياه إلى الأمام" (Water Forward) على "توسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة وتعزيز الأنظمة في مواجهة الجفاف والفيضانات".
وذكر البنك أن أمواله الخاصة ومشورته الفنية ستساعد في تحسين إمدادات المياه لنحو 400 مليون شخص بحلول عام 2030، على أن يأتي الباقي من الشركاء.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن المياه "تحدد ما إذا كان الناس يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للعمل، وما إذا كان الأطفال لديهم طفولة للتعلم والاستكشاف، وما إذا كانت الشركات قادرة على العمل والاقتصادات قادرة على النمو".
وأضاف أن البرنامج سيشهد قيام الدول بتحديد مجالات الأولوية، ثم "تقوم بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الخيرية، والأهم من ذلك القطاع الخاص أيضاً، بالاصطفاف خلف تلك الخطة".
ولم يحدد المقرض العالمي حجم التمويل الذي يخصصه لهذه المبادرة.
وتشمل المؤسسات المشاركة الأخرى بنوك التنمية الإقليمية، وصندوق أوبك للتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.
وأشار البنك إلى أن 14 دولة التزمت بالفعل طوعاً بإصلاح وتعزيز قطاعات المياه لديها في إطار البرنامج الجديد.
وذكر البنك أن نحو أربعة مليارات شخص - أي نصف سكان العالم - يواجهون ندرة المياه، ويرجع ذلك جزئياً إلى "سياسات غير واضحة، ولوائح ضعيفة، ومرافق غير مستدامة مالياً أدت إلى إبطاء التقدم وردع الاستثمار". وقال ديفيد ميشيل، وهو زميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التركيز على قضايا حوكمة المياه - وليس مجرد البنية التحتية المادية - أمر واعد.
"في العديد من البلدان، يفشل قطاع المياه في الاستفادة الكاملة من الأموال المخصصة له بالفعل".
ومع ذلك، حذر ميشيل من أن مبادرة البنك "تواجه طريقاً طويلاً وصعباً في المستقبل"، مشيراً إلى أن البلدان التي تعاني من أكبر قدر من انعدام الأمن المائي غالباً ما تكون الأقل قدرة على الإصلاح.
وقد تم تسليط الضوء على قضية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة خلال الحرب في الشرق الأوسط، مع تضرر محطات تحلية المياه في إيران وعبر المنطقة جراء القصف.
وبعيداً عن الصراعات واحتياجات مياه الشرب الفورية، قال البنك الدولي إن هناك حاجة إلى أمن مائي أفضل لتنمية الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك: "تعد أنظمة المياه القوية أساساً لاقتصادات صحية يمكنها جذب الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل".
