يستعد الاقتصاد العالمي لمواجهة التداعيات مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهم كندا والمكسيك والصين.
أ ف ب | واشنطن
يستعد الاقتصاد العالمي لمواجهة التداعيات مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهم كندا والمكسيك والصين.
وكان ترامب قد صرح بعد توليه منصبه بفترة وجيزة بأنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جارتي الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، اعتباراً من الأول من فبراير، ما لم تتخذا إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية وتدفق مادة الفنتانيل القاتلة. كما يدرس فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية يوم السبت، للأسباب ذاتها المتعلقة بالفنتانيل.
وفي حين لم يحدد ترامب الأدوات التي سيستخدمها لفرض الرسوم الجديدة، أشار محللون إلى أنه قد يلجأ إلى سلطات الطوارئ الاقتصادية، التي تسمح للرئيس بتنظيم الواردات خلال حالات الطوارئ الوطنية. لكن هذا التوجه قد يواجه عقبات قانونية ودعاوى قضائية.
وفي يوم الخميس، أكد ترامب مجدداً التزامه بفرض الرسوم على الدول الثلاث، مع تكرار تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على دول مجموعة "بريكس" - وهي كتلة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - في حال سعت لإنشاء عملة منافسة للدولار الأمريكي.
يُذكر أن الفنتانيل، الذي يفوق الهيروين قوة بمراحل، مسؤول عن عشرات الآلاف من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة سنوياً. وقد رفضت بكين مزاعم تورطها في هذه التجارة المميتة، بينما ردت كندا بأن أقل من واحد بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل الذين يدخلون الولايات المتحدة يأتون عبر حدودها الشمالية.
ويرى محللو "جي بي مورغان" أن الرسوم الجمركية هي "ورقة ضغط" لتسريع إعادة التفاوض على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجاء في مذكرة حديثة لـ "جي بي مورغان": "ومع ذلك، فإن التفكيك المحتمل لمنطقة تجارة حرة استمرت لعقود قد يشكل صدمة كبيرة".
وأضافت المذكرة أن أحد الدروس المستفادة من الولاية الأولى لترامب هو أن تغييرات السياسة يمكن الإعلان عنها أو التهديد بها في وقت قصير. وتدفع الشركات الأمريكية الرسوم الجمركية للحكومة على المشتريات من الخارج، وقد يقع الثقل الاقتصادي لهذه الرسوم على عاتق المستوردين أو الموردين الأجانب أو المستهلكين.
وهناك موعد نهائي آخر يلوح في الأفق وهو الأول من أبريل، حيث دعا ترامب إلى إجراء مراجعات تشمل العجز التجاري.
