أوصت ورشة عمل إقليمية لمكافحة الإرهاب عُقدت في المنامة أمس بتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الإعدام والسجن المؤبد لتحقيق الردع.
المنامة : أوصت ورشة عمل إقليمية لمكافحة الإرهاب عُقدت هنا أمس بتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الإعدام والسجن المؤبد لتحقيق الردع.
نُظمت ورشة العمل من قبل مركز التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
شهدت الورشة مشاركة وزارة شؤون الإعلام في البحرين، وجامعة الدول العربية، ومجلسي النواب والشورى، ووفود برلمانية من مختلف الدول العربية.
استعرضت الوفود من الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب وفلسطين تجاربها في دحر الإرهاب خلال أربع جلسات عُقدت في الورشة.
"لقد أصبحت ظاهرة الإرهاب تهديداً خطيراً لجميع الدول والمجتمعات. ولا يمكن لأي دولة أن تنأى بنفسها عن مخاطر هذه الظاهرة"، بحسب بيان مشترك أصدرته الوفود المشاركة في ختام الورشة.
أصدرت الوفود 28 توصية سيتم اعتمادها من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
تضمنت إحدى التوصيات الرئيسية تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم الإرهابية لتحقيق الردع، مع تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المقارنة مثل الإعدام والسجن المؤبد.
اتفقت الوفود على مراجعة المجالس التشريعية في الدول العربية لتشريعاتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وتطويرها بشكل دوري لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتطوير جرائمه بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
كما تناولت التوصيات الجانب الإعلامي، موجهة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة، من أجل رسم حدود أوضح بين ما يعتبر تعبيراً عن الرأي وما يعتبر ترويجاً لأفكار مرتبطة بالإرهاب، بالإضافة إلى توحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف.
كما أوصت الورشة بتنظيم المزيد من الفعاليات والمؤتمرات المشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، وحشد الرأي العام الدولي ضد الإرهاب.
أعربت الوفود التي حضرت الورشة عن امتنانها وتقديرها ودعمها لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرعايته لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
