إضراب عمالي في جميع أنحاء الهند للمطالبة بحقوق العمل وتحسين الأجور

وكالات | نيودلهي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

بدأ ملايين العمال إضراباً وطنياً لمدة يومين في جميع أنحاء الهند يوم الاثنين للتعبير عن غضبهم من السياسات الاقتصادية للحكومة ودعم مطالب تحسين حقوق العمال والموظفين والمزارعين.

وتطالب حوالي اثنتي عشرة نقابة عمالية نظمت الإضراب الحكومة بتوفير تغطية ضمان اجتماعي شاملة للعمال في القطاع غير المنظم الواسع، ورفع الحد الأدنى للأجور في إطار برنامج ضمان التوظيف الرئيسي، ووقف خصخصة البنوك المملوكة للدولة. كما يطالب المضربون الحكومة بوقف خططها لتسييل الأصول الحكومية.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن خصخصة بعض البنوك المملوكة للدولة من شأنه أن يعيد هيكلة القطاع المصرفي، وإن نموذج تسييل الأصول سيساعد في جمع الأموال لتحفيز النمو الاقتصادي. وذكر مؤتمر عموم الهند لنقابات العمال، وهو أحد أكبر النقابات العمالية في البلاد، أنه يتوقع انضمام أكثر من 200 مليون عامل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي إلى الإضراب. وقد تم التخطيط لتنظيم مظاهرات في نيودلهي ومومباي وكلكتا ومدن رئيسية أخرى.

من جانبها، قالت نقابة "بهاراتيا مازدور سانغ"، وهي نقابة عمالية مهمة تابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إنها لن تشارك في الإضراب، واصفة إياه بأنه "مدفوع سياسياً".

ومن المرجح أن تتأثر الخدمات الأساسية المتعلقة بالبنوك والنقل والسكك الحديدية والكهرباء في العديد من الولايات بسبب الإضراب. وقد أعلنت عدد من البنوك المملوكة للدولة، بما في ذلك أكبر مقرض في الهند، بنك الدولة الهندي، أن الخدمات المصرفية قد تتأثر نظراً لتوقع مشاركة العديد من الموظفين في الإضراب. وقد تعافى الاقتصاد الهندي بعد تعرضه لضربة كبيرة خلال العامين الأولين من الوباء، لكن العديد من الوظائف اختفت، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 8% في ديسمبر.