القاهرة: سُمعت كلمة "حريق" على مسجل صوت قمرة القيادة لطائرة مصر للطيران 804 قبل تحطم الطائرة في البحر الأبيض المتوسط في مايو، وفقاً لما ذكرته لجنة تحقيق تقودها مصر يوم السبت.
وكان المحققون قد ذكروا في وقت سابق أن الصندوق الأسود الآخر الذي تم انتشاله من موقع الحادث، وهو مسجل البيانات، أكد أن إنذارات الدخان قد انطلقت على متن الطائرة، بينما يشير وجود سخام على الحطام إلى نشوب حريق.
وقالت اللجنة في بيان: "بدأت اللجنة... الاستماع إلى تسجيلات صوت قمرة القيادة قبل وقوع الحادث؛ حيث تم ذكر وجود 'حريق'".
وأضافت: "لا يزال من السابق لأوانه تحديد سبب أو مكان بدء ذلك الحريق".
ويشير مسجل البيانات إلى إشارات دخان تدل على وجود حرائق في دورة المياه وقسم إلكترونيات الطيران بالطائرة، وفقاً للجنة.
وقد تم تحميل البيانات الموجودة على مسجل الصوت في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصلاحه.
كانت طائرة إيرباص A320 تقل 40 مصرياً، و15 فرنسياً، وعراقيين اثنين، وكنديين اثنين، وراكباً واحداً من كل من الجزائر وبلجيكا وبريطانيا وتشاد والبرتغال والمملكة العربية السعودية والسودان.
وقد أقلعت من باريس متجهة إلى القاهرة عندما اختفت من على شاشات الرادار فوق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المحققون المصريون أن الطائرة قامت بانعطاف لليسار بزاوية 90 درجة تلاه انعطاف كامل بزاوية 360 درجة لليمين قبل أن ترتطم بالبحر.
وذكر بيان اللجنة الأخير أن عمليات البحث عن رفات الركاب قد انتهت.
وقالت اللجنة إن السفينة التي تقوم بعمليات البحث "وصلت إلى ميناء الإسكندرية اليوم بعد انتهاء مهمتها، التي تم تمديدها للمرة الثانية، بعد التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية في موقع الحادث".
وقد فتح القضاء المصري والفرنسي تحقيقات في الحادث الغامض، دون استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي.
وجاء التحطم بعد تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر في أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصاً.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن ذلك الهجوم، لكن لم تكن هناك أي مطالبة مماثلة مرتبطة بتحطم طائرة مصر للطيران.
وكان وزير الطيران المصري قد قال في البداية إن الهجوم هو التفسير الأكثر ترجيحاً، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لا توجد نظرية مرجحة حتى الآن.
وقالت مصر للطيران الأسبوع الماضي إنه سيتم تقديم تعويضات أولية بقيمة 25 ألف دولار لعائلات الأشخاص الـ 66 الذين لقوا حتفهم في الحادث.
هذه المدفوعات منفصلة عن تلك المتوقعة من شركات التأمين نيابة عن أطراف مختلفة اعتماداً على التحقيق في الكارثة.
