أشاد قادة اقتصاديون وتنفيذيون في البحرين بمبادرات المجلس الأعلى للمرأة لزيادة مشاركة المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار، لا سيما في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء توعوي نظمه المجلس في مقره بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وركز اللقاء على أهمية تعزيز تمثيل المرأة البحرينية في مجالس إدارات الشركات وتطوير قدراتها القيادية.
وأكد المشاركون أن البرامج التوعوية والتدريبية، إلى جانب التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ساهمت في إعداد كفاءات نسائية مؤهلة لتولي أدوار قيادية، مما يدعم حوكمة الشركات ويعزز تنافسية الاقتصاد البحريني.
وشددوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي.
وقال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حضور المرأة في مجالس الإدارة يمثل استثماراً في الكفاءات الوطنية.
وأشاد بالنموذج البحريني في تمكين المرأة، عازياً تقدمه إلى دعم القيادة ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوسف صلاح الدين، أن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد ركيزة أساسية في تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة والابتكار في بيئة الأعمال.
وأكد دعم الغرفة للمبادرات الوطنية التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيراً إلى أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على المساهمة بفعالية في قيادة الشركات وعمليات صنع القرار.
