حقوق المرأة الإسكانية: النائب مريم الظاعن ترحب بقرار مجلس الوزراء

رحبت النائب الدكتورة مريم الظاعن بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمرأة بالاستفادة من الخدمات الإسكانية حتى في حال امتلاكها عقاراً موروثاً، مؤكدة أن هذا القرار يصب في المصلحة العامة.

وأكدت أن هذا التغيير، إلى جانب مراجعة متطلبات الدخل الشهري عند منح شهادة الترشيح فقط بدلاً من وقت التخصيص، يعد أمراً جوهرياً لتعزيز حقوق المرأة وضمان المصلحة العامة.

وأشارت الدكتورة الظاعن إلى أنها كانت قد طرحت هذه القضية خلال إحدى جلسات مجلس النواب، مستعرضة أدلة من حالات عديدة تضررت فيها النساء بسبب اللوائح الحالية.

وقالت النائب إن استجابة الحكومة، التي جاءت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد التزام القيادة بمعالجة هذه المخاوف. وأضافت أن التغيير المقترح سيسمح للمرأة بتأمين مستقبلها مع الاحتفاظ بالعقار الموروث دون أن تُحرم من الحصول على الخدمات الإسكانية.

كما أشارت الدكتورة الظاعن إلى القرارات الأخيرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة معايير الأهلية للمرأة في طلبات الإسكان، بما يضمن المساواة ويصون حقوق المرأة. وأوضحت النائب أن هذا يأتي في أعقاب استحداث فئة إسكانية مخصصة للمطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لديهن أبناء، بالإضافة إلى العازبات اللاتي فقدن والديهما.

وختمت الدكتورة الظاعن بالقول: "شهد قطاع الإسكان حراكاً وتطوراً كبيراً، وهو أمر يدعو للفخر نظراً لتعقيد وتداخل القضايا المرتبطة به"، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق هذه الأهداف.