قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة امرأة من تهم تتعلق باختلاس أموال ومعدات من متجر أزياء شهير في البحرين، حيث تبين للمحكمة أنها المالك الفعلي للمتاجر.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة امرأة من تهم تتعلق باختلاس أموال ومعدات من متجر أزياء شهير في البحرين. ووجدت المحكمة أنها المالك الفعلي للمتاجر، في حين كان المدعي مجرد شريك.
وادعى الضحية المزعوم أن المتهمة استولت على بضائع وإيرادات من المتاجر لمدة سبع سنوات. ومع ذلك، أعربت المحكمة عن شكوكها بشأن الواقعة، مشيرة إلى أن المدعي فشل في إثبات ملكية العناصر المصادرة أو مقدار الأموال التي زُعم اختلاسها.
علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المدعي فشل أيضاً في إثبات ملكية العناصر المسروقة في الدعوى المدنية. وتساءلت المحكمة عن سبب عدم مطالبة المدعي بالإيرادات طوال فترة عملها التي استمرت لأكثر من سبع سنوات، إذا كانت المتهمة هي من تدير المنشأة.
وبسبب هذه الأسباب، ساورت المحكمة الشكوك حول الواقعة ومطالبة الملكية الخاصة بالضحية المزعوم، مما أدى إلى تبرئة المتهمة. وكان المدعي قد رفع دعوى قضائية زاعماً أنه شريك في منشأة أزياء متخصصة تتعامل في تفصيل الفساتين، وأن المتهمة، وهي زوجة شريكه، كانت تدير عدة فروع في مملكة البحرين.
وادعى أنها استمرت في إدارة المتاجر لما يقرب من خمس سنوات قبل أن يقرر استبدالها وتعيين مدير جديد.
فحص الجرد
وزعم كذلك أن المدير الجديد بدأ في إجراء فحص جرد للمتاجر، ليكتشف أن المتهمة قد أخذت بضائع من المتاجر واختلست مبالغ غير محددة من المال.
واتضح له لاحقاً أن المتهمة كانت تختلس أرباح المتاجر بانتظام، مستغلة تفويضها بالإشراف على جميع المنافذ. وراجعت المحكمة الدعوى وفحصت أحكاماً مدنية رفضت ادعاءات المدعي، والتي اتهمت المدعى عليها أيضاً بالفشل في دفع الأرباح واستغلال تفويضها لإدارة المتاجر من خلال عدم دفع رواتب الموظفين.
وتبين أن الدعوى المرفوعة ضدها رُفضت بسبب فشل المدعي في تقديم أدلة تدعم اتهاماته وغياب ادعاءات موثقة بالاختلاس، كما كان يزعم.
