مع التركيز على الصين، اليابان ترفع ميزانيتها الدفاعية

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن ميزانية الدفاع ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 47 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، حيث تعمل طوكيو على تعزيز دفاعاتها الصاروخية ونشر طائرات شبح في محاولة لمواجهة الصين. ويعد الإنفاق الدفاعي جزءاً من ميزانية وطنية بقيمة 912 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2019، والتي وافق عليها مجلس وزراء رئيس الوزراء شينزو آبي. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن الحكومة قررت تخصيص 5.26 تريليون ين (47 مليار دولار) للدفاع، وهو خامس عام قياسي على التوالي.

وأضاف المسؤولون أن تمويل الدفاع سيغطي تكلفة إدخال نظام "إيجيس آشور" الأمريكي لاعتراض الصواريخ القائم على الأرض. وتغطي مخصصات السنة المالية 2019 ست طائرات شبح من طراز F-35A، وسيتم إنفاق جزء منها على أول حاملات طائرات لليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتعد الميزانية التخصيص الأولي لخطة الدفاع اليابانية الجديدة التي تمتد لخمس سنوات، والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء كأحدث سلسلة من الخطوات التي اتخذها آبي لتعزيز جيش البلاد.

وبموجب البرنامج متعدد السنوات الذي ينتهي في مارس 2024، ستقوم اليابان بتحديث حاملتي مروحيات حاليتين حتى تتمكنا من إطلاق مقاتلات. وتجادل حكومة آبي بأن هذه الجهود ضرورية نظراً للتحديات الدفاعية المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك التوترات مع كوريا الشمالية، وخصوصاً "المخاوف القوية" بشأن توسع البصمة العسكرية للصين. لكن هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث يجادل النقاد بأنها تبعد طوكيو أكثر عن التزامها بالقدرات الدفاعية البحتة بموجب دستور اليابان السلمي لما بعد الحرب العالمية الثانية.

وعبرت بكين على الفور عن "استيائها ومعارضتها الشديدين" للبرنامج الذي كُشف عنه يوم الثلاثاء، وحثت طوكيو "على الالتزام بسياسة دفاعية بحتة". وفي العام الماضي، كشفت الصين عن أول حاملة طائرات محلية الصنع بينما تواصل تأكيد مطالباتها في بحر الصين الجنوبي. وتعد حاملة الطائرات الأولى لبكين، "لياونينغ"، سفينة سوفيتية مستعملة بُنيت قبل نحو 30 عاماً ودخلت الخدمة في عام 2012. ويأتي البرنامج الياباني الجديد بعد تعهدات بشراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية، تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب.

وقد اشتكى الزعيم الأمريكي مراراً وتكراراً من العجز التجاري الضخم لواشنطن مع طوكيو، كما حث آبي على توسيع القدرة الدفاعية للبلاد. ومن جانبه، قام آبي بحملة لسنوات لتعديل دستور اليابان السلمي، بحجة أنه يقيد أيدي قوات الدفاع الذاتي اليابانية حتى في حماية حلفاء البلاد من الهجوم.