بكين: قالت منظمة غير حكومية في هونغ كونغ يوم الأحد إن ليو شيا، أرملة الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو الذي توفي في الحجز في يوليو، عادت إلى بكين لكنها لا تزال قيد الإقامة الجبرية.
وكان محاميها قد صرح بأن السلطات قد عزلتها عن العالم الخارجي لما يقرب من شهر.
وقال لو سيتشينغ، مؤسس مركز معلومات حقوق الإنسان والديمقراطية ومقره هونغ كونغ، إنه تحدث معها عبر الهاتف في منزلها ببكين يوم السبت.
وأضاف أن ليو (56 عاماً) كانت تبكي وأوضحت بصوت "ضعيف جداً" أنها تخضع للعلاج بمضادات اكتئاب قوية.
وذكرت المنظمة في بيان منفصل: "أكد أصدقاء مختلفون لليو شيا أنها عادت إلى شقتها" في العاصمة الصينية، "وأن منزلها يخضع للمراقبة من قبل حراس وشرطة يرتدون ملابس مدنية".
حُكم على ليو شياوبو في عام 2009 بالسجن 11 عاماً بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" لدعوته إلى إصلاحات ديمقراطية في الصين، وهو نضال كوفئ عليه بجائزة نوبل للسلام عام 2010.
توفي ليو في 13 يوليو بسبب سرطان الكبد في مستشفى صيني عن عمر يناهز 61 عاماً، بعد نقله إليه من السجن.
ليو شيا، التي كانت تخضع لإقامة جبرية فعلية منذ عام 2010 ولم تُتهم قط بأي جريمة، شوهدت آخر مرة علناً في منتصف يوليو في جنازة زوجها.
ولم يتمكن أقاربها من الاتصال بها في الأسابيع التالية.
وقال جاريد جينسر، محامي الزوجين، في شكوى قدمت إلى الأمم المتحدة، إن ليو شيا "محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات الصينية في مكان مجهول".
وقوبلت رسالة فيديو نُشرت على الإنترنت في منتصف أغسطس، قالت فيها ليو شيا إنها بحاجة إلى وقت "لإعادة التكيف"، بحذر شديد.
وقال هو جيا، وهو منشق صيني وصديق للزوجين، في ذلك الوقت: "من المؤكد أنها أُجبرت من قبل السلطات على تصوير هذا الفيديو".
ولم يقدم لو سيتشينغ تفاصيل كثيرة حول ظروف عودة ليو شيا إلى بكين.
لكنه قال إنها لم تتمكن من الحصول على الجرة التي تحتوي على رماد زوجها الذي نُثر في البحر.
وصرح هو لوكالة فرانس برس يوم الأحد بأن الانتقال إلى بكين "سيكون له فوائد عليها".
"على الأقل هي في منزلها ويعرف أصدقاؤها أين يمكنهم الذهاب لرؤيتها. علاوة على ذلك، في بكين، يمكن لبعض الدبلوماسيين رؤيتها أيضاً".
لكنه حذر من أنها ستضطر على الأرجح لمغادرة المدينة مرة أخرى قبل بدء المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في 18 أكتوبر.
غالباً ما يُجبر المنشقون السياسيون وأقاربهم على مغادرة العاصمة قبل الأحداث السياسية الحساسة.