كشف التقرير السنوي الثامن عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020-2021 أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تعتمد خطة وطنية للأمن الغذائي.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
كشف التقرير السنوي الثامن عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020-2021 أن وزارة الأشغال، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تعتمد خطة وطنية للأمن الغذائي على الرغم من جهود الحكومة لتطوير واعتماد استراتيجية شاملة للحفاظ على مخزونات السلع منذ عام 2015.
كما يسلط التقرير الضوء على عدم كفاية سعة صوامع شركة مطاحن الدقيق البحرينية لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة ستة أشهر. إذ لا تتجاوز سعة الصوامع 51 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة أربعة أشهر ونصف فقط.
الصومعة هي هيكل لتخزين المواد السائبة وتستخدم في الزراعة لتخزين الحبوب.
كما يشير التقرير إلى نقص الأراضي الزراعية في البحرين. ويدعو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً إلى الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة لإنتاج محاصيل ذات جدوى اقتصادية، واعتماد أساليب حديثة في الزراعة وتربية الحيوانات.
كما يسلط التقرير الضوء على عدم دقة البيانات في حساب الكميات المخزنة ضمن مشروع المخزون الاستراتيجي. "وهذا لا يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية في حال حدوث أزمات وكوارث".
وفي ردها، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في شؤون الزراعة، تصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية التي تقع تحت إشرافها. "ويشمل ذلك استكمال إجراءات تسجيلها وتخصيصها لتنفيذ مبادرات الأمن الغذائي وخدمات الدعم للمزارعين".
كما ذكرت الوزارة أنها سعت إلى تحديد عدد الأراضي الزراعية غير المخصصة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني. "وقد أدى ذلك إلى تحديد 13 أرضاً في مختلف محافظات المملكة".
