أعلن مسؤولون أمنيون في مملكة البحرين أن مشرفي مجموعات واتساب يتحملون المسؤولية القانونية عن المحتويات التي يتم تداولها عبر غرف الدردشة التي يديرونها.
المنامة: إذا كنت مشرفاً لمجموعة على واتساب، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر، حيث أعلن مسؤولون أمنيون في المملكة أن مشرفي المجموعات يتحملون المسؤولية القانونية عن المحتويات التي يتم تداولها عبر غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق التي يديرونها.
قال مسؤول: "إنهم مسؤولون وسيخضعون للمساءلة القانونية عن السماح بتداول معلومات كاذبة داخل المجموعات التي يشرفون عليها".
وفي حال ثبوت الإدانة، قد يواجه الشخص غرامات تصل إلى 200 دينار بحريني أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وخلال حديثها في برنامج خاص أقيم لمناقشة تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، دعت الملازم أول حياة عبد المجيد أعضاء مجموعات دردشة واتساب إلى الإبلاغ عن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الغرف الإلكترونية للتشهير وإهانة الآخرين أو لنشر معلومات وأخبار كاذبة.
وذكرت الضابطة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية أن الشكاوى يجب أن تُقدم مباشرة إلى الإدارة.
ووفقاً لإدارة الإعلام الأمني بالوزارة، فإن نشر معلومات كاذبة يعد جريمة تُصنف بناءً على آثارها المادية والمعنوية. الفئة الأولى (المادية) تشمل نشر أخبار كاذبة بقصد الوصول إلى أكبر عدد من الناس باستخدام أي وسيلة، وذلك للإضرار بالمصلحة العامة، وزعزعة الأمن العام، وبث الخوف بين الناس. أما الجانب المعنوي للجريمة، فيشمل الإقرار بأن المعلومات كاذبة، أو تزويرها، أو اختلاقها مع العلم بآثارها السلبية على المجتمع.
وتنص المادة 168 من قانون العقوبات في المملكة على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 200 دينار بحريني، أو بكلتا العقوبتين، لكل من نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو ترويع الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد تم اعتماد إجراءات قانونية مماثلة ضد مشرفي مجموعات واتساب في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية والكويت. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الاتصالات.
