ما هو مستقبل الاقتصاد البريطاني بعد استقالة بوريس جونسون؟

وكالات | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تعمق استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني بالفعل من ضغوط معدلات التضخم التي تتجه نحو خانة العشرات، ومخاطر الركود، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قد يستغرق سباق خلافة جونسون، الذي أعلن يوم الخميس أنه سيترك منصبه، أسابيع. وهذا من شأنه أن يترك خامس أكبر اقتصاد في العالم عرضة لمزيد من التخبط في وقت يقترب فيه الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار، ويواجه بنك إنجلترا معضلة بشأن رفع أسعار الفائدة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

تختلف مدة مسابقات قيادة حزب المحافظين. فقد احتاجت تيريزا ماي إلى أقل من ثلاثة أسابيع للفوز بعد استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 مع انسحاب المنافسين الآخرين.

لكن الأمر استغرق شهرين حتى أصبح جونسون زعيماً جديداً بعد أن أعلنت ماي نيتها الاستقالة في عام 2019. ومن المتوقع هذه المرة وجود ما لا يقل عن نصف دزينة من المرشحين. فيما يلي ملخص للأسئلة الرئيسية التي تحوم حول الاقتصاد البريطاني مع استمرار الدراما السياسية.

التضخم

أكثر من العديد من البلدان الأخرى، تشعر بريطانيا بضغط معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1%. ويعتقد بنك إنجلترا أنه سيتجاوز 11% في وقت لاحق من هذا العام. وذكر صندوق النقد الدولي في أبريل أن بريطانيا تواجه تضخماً أكثر استمراراً، فضلاً عن نمو أبطأ، مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر في عام 2023.

وقد أدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة ضغوط التضخم منذ ذلك الحين، على الرغم من أن احتمالية زيادة الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية لتعزيز ثروات حزب المحافظين دفعت الجنيه إلى الارتفاع قليلاً يوم الخميس.

لكن أياً كان من سيحل محل جونسون، فلا يمكنه فعل الكثير لتعويض تأثير الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء العالمية.

السياسة المالية

يجب على من يخلف جونسون اتخاذ قرارات كبيرة بشأن الضرائب والإنفاق التي قد تقلل من خطر الركود ولكنها قد تزيد أيضاً من حدة التضخم في الاقتصاد.

عندما استقال من منصب وزير المالية يوم الثلاثاء، قال ريشي سوناك إنه اختلف في السياسة مع جونسون، الذي طالما دفع نحو المزيد من التخفيضات الضريبية. كانت أولوية سوناك قصيرة المدى قبل استقالته هي تخفيف عبء ديون بريطانيا، التي قفزت فوق 2 تريليون جنيه إسترليني خلال جائحة فيروس كورونا.

قال محللون في بنك سيتي الأمريكي إنهم يتوقعون أن يدعو مرشحو قيادة حزب المحافظين بريتي باتيل وليز تروس، اللتان شغلتا منصب وزيرة الداخلية والخارجية في حكومة جونسون، إلى تخفيضات ضريبية سريعة وزيادة الإنفاق، في حين من المرجح أن يكون سوناك ووزير الصحة السابق ساجد جاويد أكثر حذراً من الناحية المالية.

ستكون الآثار طويلة المدى لقراراتهم كبيرة. وذكرت هيئة مراقبة الميزانية في بريطانيا يوم الخميس أن الديون قد تتضاعف أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى ما يقرب من 320% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 50 عاماً إذا لم تقم الحكومات المستقبلية بتشديد السياسة المالية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)

بعد أكثر من ست سنوات من تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، لا تزال لندن وبروكسل على خلاف بسبب إصرار جونسون على إعادة كتابة القواعد - التي وافق عليها في عام 2019 - للتجارة التي تشمل أيرلندا الشمالية.

دفعت احتمالية تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ظل رئيس وزراء جديد بعض الاقتصاديين إلى توقع زيادة الصادرات والاستثمارات البريطانية، على الرغم من أن أي تغييرات في العلاقة التجارية الشاملة من المرجح أن تكون متواضعة.

علاوة على ذلك، فإن بعض المرشحين الأوفر حظاً لخلافة جونسون، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية تروس، أيدوا علناً موقفه القتالي تجاه الاتحاد الأوروبي.

بنك إنجلترا

رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر، وهي أسرع وتيرة زيادات في 25 عاماً، وأشار إلى أنه سيواصل زيادتها، ربما بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماعه القادم في أغسطس.

لكن خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي قلل مؤخراً من رهانات المستثمرين على مثل هذه الخطوة الكبيرة من قبل بنك إنجلترا. وقد يوفر عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة المالية في بريطانيا سبباً آخر للحذر.