تتعلق التسوية، التي تتضمن اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة، بانتهاكات تم الكشف عنها بين عامي 2004 و2012، حيث فشلت الشركة في حماية نظام تحويل الأموال الخاص بها بشكل كافٍ من المعاملات التي كان من الممكن أن تدعم أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم أخرى.
تغطي التسوية تحقيقات أجرتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية.
وقد وجدت الوكالات حالات انتحل فيها محتالون صفة أفراد من العائلة وطلبوا أموالاً مقابل جوائز موعودة أو فرص عمل.
وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي أن العديد من وكلاء ويسترن يونيون شاركوا في عملية الاحتيال مقابل الحصول على جزء من العائدات. وعندما علمت ويسترن يونيون بالمخالفات، فشلت في إنهاء خدمات الموظفين أو اتخاذ إجراءات ضدهم.
كما عمل موظفو ويسترن يونيون على مساعدة العملاء في التحايل على متطلبات تقديم تقرير عن المعاملات النقدية عند تحويل أكثر من 10,000 دولار إلى عميل في يوم واحد.
وقال المحققون إن ويسترن يونيون أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى الصين في معاملات صُممت لتجنب قانون السرية المصرفية الأمريكي، والتي تضمنت مبالغ كبيرة لتهريب البشر.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ديفيد بيتكوير: "كما تظهر هذه القضية، يمكن أن تكون الحوالات المالية أسرع وسيلة لإرسال الأموال مباشرة إلى جيوب المجرمين والمحتالين. ويسترن يونيون تدفع الآن ثمن وضع الأرباح قبل مصلحة عملائها".
وستعمل الوكالة على "استرداد الخسائر وتعويض الضحايا".
وقالت ويسترن يونيون إنها عززت إنفاقها على الامتثال بنسبة 200 في المائة، وتنفق الآن حوالي 200 مليون دولار مع تخصيص حوالي 20 في المائة من موظفيها للرقابة. وأضافت أن أداءها في كشف الاحتيال تحسن بشكل ملحوظ منذ الفترة المعنية، وأن القيمة الدولارية المرتبطة بالاحتيال مقارنة بالنشاط الإجمالي انخفضت بنسبة 60 في المائة.
وقالت الشركة في بيان: "نحن نشارك الحكومة هدفها المتمثل في حماية المستهلكين وسلامة شبكتنا العالمية لتحويل الأموال، وقد عملنا بجد لتسوية هذه المسائل مع الحكومة".
وانخفضت أسهم ويسترن يونيون بنسبة 2.9 في المائة في تداولات منتصف اليوم لتصل إلى 21.22 دولاراً.
