أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت في أضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وهو ما يعادل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022.
أ ف ب | واشنطن، الولايات المتحدة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أفاد البنك الدولي بأن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت في أضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وذلك وفقاً لتقرير جديد نُشر أمس.
وذكر البنك الدولي في تقييمه المؤقت للأضرار، الذي يغطي الفترة ما بين اندلاع الصراع في 7 أكتوبر ونهاية يناير، أن هذا المبلغ يعادل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022.
وخلص التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن الأضرار الهيكلية طالت "كل قطاعات الاقتصاد"، حيث يعود أكثر من 70% من التكاليف المقدرة إلى تدمير المساكن.
اندلعت الحرب الأكثر دموية في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1160 شخصاً معظمهم من المدنيين في إسرائيل، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وقد أدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 32,916 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
لقد أدى القصف الجوي المكثف للجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم، وعملياته البرية المستمرة داخل غزة، إلى تحويل العديد من مناطق القطاع إلى أنقاض، مما أدى إلى تراكم ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام.
وقال البنك: "بالنسبة للعديد من القطاعات، يبدو أن معدل الضرر بدأ يستقر نظراً لعدم بقاء سوى القليل من الأصول سليمة". وإلى جانب الأضرار الهيكلية، وجد التقرير أيضاً أن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، حيث يعاني جميع السكان من "انعدام حاد في الأمن الغذائي وسوء التغذية".
وتعرض ما يقدر بنحو 84% من المرافق الصحية في غزة لأضرار أو دمار، في حين نزح ثلاثة أرباع السكان بسبب القتال، مما ترك أكثر من مليون شخص بلا مأوى.
ووجد التقرير، الذي أُعد باستخدام مصادر جمع البيانات عن بُعد، أن نظام المياه والصرف الصحي في غزة قد "انهار تقريباً"، وأصبح يوفر أقل من 5% من طاقته الإنتاجية قبل الحرب.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن 100% من أطفال غزة خارج المدارس بسبب انهيار نظام التعليم، في حين تم تدمير أو تضرر 92% من الطرق الرئيسية في القطاع.
ودعا التقرير إلى "زيادة المساعدات الإنسانية، والمساعدات الغذائية، والإنتاج الغذائي؛ وتوفير المأوى وحلول سكنية سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسع للنازحين؛ واستئناف الخدمات الأساسية".
