إحياء صناعة القطن

بينما يتجول المزارع المصري فتوح خليفة بحذر بين نباتاته الخضراء المترامية الأطراف في دلتا النيل، يملأ ذراعيه بالقطن الأبيض الرقيق الذي قطفه عماله. لطالما اعتُبر القطن المصري، بمتانته وجودته ونعومته الفاخرة، الأفضل في الأسواق العالمية. لكن السنوات الأخيرة لم تكن سهلة على مزارعي هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا. يقول خليفة، الذي يزرع صنف القطن طويل التيلة الفاخر منذ أكثر من 30 عاماً: "أزرع 42 هكتاراً (104 أفدنة) والأمر مكلف... بينما السعر (للقطن) منخفض جداً".

ويشكو خليفة من أن الأرباح "زهيدة"، بينما يحتمي من شمس الظهيرة الحارقة بقبعته في مزرعته بكفر الشيخ. كان القطن في يوم من الأيام المصدر الرئيسي لثروة مصر في القرن التاسع عشر، حيث وفرت دلتا النيل أراضي خصبة للمحصول المستخدم في صناعة المناشف والملاءات والأردية التي كانت تحظى بطلب كبير من قبل الطبقة البرجوازية الناشئة في أوروبا. لكن عقوداً من المنافسة الدولية الشرسة قلصت العوائد. فقد أدى التسويق الجيد للقطن قصير التيلة - رغم أنه أقل جودة من الصنف طويل التيلة - إلى استخدامه بشكل متزايد من قبل عمالقة النسيج، مما وجه ضربة قوية للمنتجين المصريين.

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل الآن أكبر مصدري القطن في العالم، وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية هذا الشهر، تليهما الهند وأستراليا، مما يترك مصر بعيدة عن الركب. ففي عام 1975، صدرت مصر قطناً بقيمة 540 مليون دولار. وبحلول عام 2016، انخفضت عائدات تصدير القطاع إلى 90.4 مليون دولار، وفقاً لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تحديات كبرى

وجهت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 ضربة جديدة لقطاع القطن، حيث أثرت الفوضى السياسية والاقتصادية على سلاسل الإنتاج والتصدير. وانخفض إنتاج مصر من ألياف القطن إلى 94 ألف طن في عام 2013، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، انخفاضاً من 510 آلاف طن في عام 1971. وقد جلب العام الماضي بعض الانفراجة للمنتجين بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة أحجام الصادرات. لكن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، المستورد النهم، أدى إلى انخفاض أسعار القطن العالمية القياسية من جديد، مع شعور التجار بالقلق من الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين.

تم تداول السلعة بسعر أقل بقليل من 0.77 دولار للرطل (0.45 كجم) في أوائل أكتوبر، بعد أن وصلت إلى 0.95 دولار - وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات - في أوائل يونيو. وفي مصر، انخفض السعر مرة أخرى إلى الحد الأدنى الذي تضمنه الدولة وهو حوالي 2700 جنيه مصري (150 دولاراً، 130 يورو) لكل 100 كجم. ويقول اتحاد القطن المصري إن المشترين يطالبون بأسعار أقل، دون أي تدخل من الحكومة.

الإنتاجية والتحديث

يقدم آخرون تشخيصاً مختلفاً لأزمات القطاع. يقول أحمد البساتي، الرئيس التنفيذي لشركة "مودرن نايل كوتون"، إحدى أكبر الشركات في القطاع: "انخفاض الأسعار ليس أمراً سيئاً في حد ذاته". وأضاف البساتي أن التحدي الرئيسي هو تعزيز الإنتاجية. وقال: "إن زيادة الإنتاجية بدلاً من الأسعار ستضمن دخلاً أفضل للعمال". وأقر خبير قطن في وزارة الزراعة بأن التحديث هو المفتاح.

يقول هشام مسعد: "الإنتاجية في ارتفاع". لكنه أضاف أن شركات القطن يجب أن تستثمر في الميكنة، حيث لا تزال الصناعة يدوية بالكامل. وتحدٍ آخر يتمثل في أن عدداً قليلاً من الشركات المصرية تصنع منتجات نهائية. يقول محمد شتا، مدير البحوث في معهد بحوث القطن بكفر الشيخ: "نحن ننتج قطناً خاماً للتصدير المباشر". وأعرب عن أسفه لأن مصر لا تملك "المصانع أو الوسائل التي تسمح لنا بتحويله إلى قماش".

إصلاحات الدولة

حاولت الدولة تحفيز النشاط، حيث زادت المساحات المزروعة على مدى السنوات الأربع الماضية بنحو 50 ألف هكتار، لتصل إلى أكثر من 140 ألف هكتار. وفي خطوة تجريبية، سمحت الحكومة في سبتمبر بزراعة القطن قصير التيلة، ولكن فقط خارج منطقة الدلتا. ولا يزال الخبراء والمزارعون متشككين، معتقدين أن مصر ستواجه صعوبة في منافسة القوى الأجنبية في قطاع القطن قصير التيلة.

لكن العديد من الشركات ترى أن الوضع ملح. وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الرسمية للقطن المصري بنسبة 6.9 في المائة من حيث الحجم في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية مايو مقارنة بنفس الربع من عام 2017، كان هناك انخفاض بنسبة 57.9 في المائة في استهلاك القطن المصري محلياً، بسبب تحول السوق المحلية إلى المنتجات المستوردة. وفي الطرف الأعلى من سلسلة القيمة، تدير المصممة ماري لويس بشارة واحدة من الشركات المصرية القليلة التي تنتج منتجات نهائية عالية الجودة محلياً للسوق الدولية. يعمل الرجال والنساء جنباً إلى جنب في مصنعها الحديث في شمال القاهرة، في أدوار تتراوح من الإشراف على الأنوال إلى تعبئة القمصان الجاهزة.

ومع التزامها بالجودة المصرية، خصصت أحد خطوط إنتاجها للقطن المحلي طويل التيلة. وقالت: "نحاول أن نُظهر للعالم أنه إذا كنت ترغب في صنع منتجات فاخرة، فعليك استخدام القطن طويل التيلة من الدلتا". وقد انتقلت القمصان والسراويل والسترات التي تحمل علامة "صنع في مصر" من مرحلة التصميم في مصنعها لتزين أرفف المتاجر في فرنسا وإيطاليا وبلدها الأم.