تهريب الأسلحة

صرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر في عرض البحر أثناء محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين.

وقد تمت إحالة ثمانية متهمين، من بينهم خمسة محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم في 11 نوفمبر. ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بتبادل معلومات استخباراتية، وتأسيس خلية إرهابية والانضمام إليها، والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وتهريب الأسلحة والذخائر عبر البحر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بتشكيل مجموعة إرهابية في البحرين تولت مسؤولية تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر البحر لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل المملكة.

وقد تلقت المجموعة تدريبات عسكرية في إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وتهريبها بواسطة القوارب. وتمكنت السلطات البحرينية من القبض على المتهمين في 15 يوليو، ولاحقاً تم القبض على خمسة من أصل ثمانية متهمين آخرين، حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.

واعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادات أفراد خفر السواحل، واعترافات المتهمين، والتقارير الفنية، وتسجيلات فيديو لعملية القبض عليهم في عرض البحر.