إيران: نمتلك القدرات التقنية لإنتاج قنبلة ذرية لكن لا نية لدينا للقيام بذلك

وكالات | طهران

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، بأن إيران تمتلك القدرة التقنية لإنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وأكد إسلامي مجدداً على التصريحات التي أدلى بها كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في شهر يوليو الماضي.

وقد مثلت تصريحات خرازي إشارة نادرة إلى أن الجمهورية الإسلامية قد يكون لديها اهتمام بالأسلحة النووية، وهو أمر لطالما نفت سعيها إليه.

وقال إسلامي: "كما ذكر السيد خرازي، تمتلك إيران القدرة التقنية لبناء قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس على جدول الأعمال".

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء انشطاري تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من سقف 3.67 في المائة المحدد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم مع القوى العالمية، والذي بات الآن في حالة يرثى لها. علماً بأن اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة يصلح لصنع قنبلة نووية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي كانت إيران بموجبه تحد من أعمال تخصيب اليورانيوم، وهو مسار محتمل لإنتاج أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية.

وقد ردت إيران على مقترح كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهادف إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات، حسبما قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يوم الأحد.

وقال بوريل إنه اقترح نصاً جديداً لإحياء الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "بعد تبادل الرسائل الأسبوع الماضي ومراجعة النصوص المقترحة، هناك احتمال أن نتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى استنتاج بشأن توقيت جولة جديدة من المفاوضات النووية".

وكان قد تم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لاتفاق مُحيى في مارس بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن المحادثات تعثرت بسبب عقبات، منها مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الاتفاق، بنفس الطريقة التي فعلها ترامب.

ولا يستطيع بايدن تقديم هذا الوعد لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانوناً.