صندوق الوقف يعقد حلقة نقاشه الثانية عشرة

اختتمت أمس حلقة نقاشية حول "إنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي" نظمها صندوق الوقف بمشاركة خبراء من داخل البحرين وخارجها. ركزت الحلقة النقاشية الثانية عشرة التي نظمها صندوق الوقف على موضوع "إنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي - لماذا وكيف". شارك في الحلقة 20 شخصاً، بمن فيهم عدد من المشاركين من خارج البحرين.

وخلص الاجتماع إلى أن التمويل الإسلامي يجب أن يؤسس معياراً خاصاً به لمعدل الربح وأن يبتعد عن استخدام معايير أسعار الفائدة التقليدية، على الرغم من التحديات الجسيمة في تصميم وتنفيذ ومراقبة المعيار الجديد. وكان من بين الجهات التنظيمية الحاضرة في الفعالية - إلى جانب مصرف البحرين المركزي - كل من بنك نيجارا ماليزيا والبنك المركزي السوداني. كما تم تمثيل قيادات هيئات وضع المعايير (أيوفي) و(إي إف إم)، إلى جانب كبار المسؤولين من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) في ماليزيا والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (إيرتي) في المملكة العربية السعودية.

بدأت الحلقة النقاشية بعروض تقديمية من عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام بالإنابة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والدكتور يحيى عبد الرحمن، مؤسس بنك "لا ريبا" في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور يونس صوالحي، باحث أول في أكاديمية (إسرا)، والدكتور سامي السويلم، الرئيس التنفيذي للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (إيرتي). وتداول المتحدثون جوانب مختلفة حول الحاجة إلى إنشاء معيار جديد لمعدل الربح الإسلامي، والقضايا المتعلقة باستخدام سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، والتطورات المتعلقة باستبدال "ليبور"، والقضايا العملية في تنفيذ معيار جديد. وبعد العروض التقديمية، فُتح باب النقاش والمداولة.