فولكس فاجن تتوصل إلى اتفاق مع الموردين وتتجنب أزمة إنتاج

فرانكفورت: أعلنت عملاقة السيارات الألمانية المتعثرة فولكس فاجن يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الموردين لاستئناف عمليات التسليم بعد توقف أجبر المجموعة على وقف الإنتاج في العديد من المصانع.

وقالت فولكس فاجن في بيان: "تستعد المواقع المتضررة خطوة بخطوة لاستئناف الإنتاج".

وكانت فولكس فاجن والموردان "كارتريم" و"إي إس جوس" - اللذان يصنعان أغطية المقاعد وأجزاء ناقل الحركة - في نزاع حول قرار مصنعي المكونات بوقف عمليات التسليم.

وقد حصلت عملاقة السيارات على أوامر قضائية تأمر الموردين باستئناف التسليم في أوائل أغسطس.

لكنهم رفضوا الامتثال وطعنوا في ذلك أمام محكمة الاستئناف، بحجة أن فولكس فاجن ألغت عقوداً مستقبلية دون تقديم تعويضات كافية.

وذكرت فولكس فاجن أن الجانبين توصلا أخيراً إلى اتفاق يوم الثلاثاء لاستئناف عمليات التسليم، بعد سلسلة من المفاوضات على مدى الأيام الماضية.

وقالت المجموعة إن الطرفين اتفقا على إبقاء تفاصيل الاتفاق سرية.

جاء الاتفاق بعد يوم واحد من تحذير فولكس فاجن من أنها ستضطر إلى تقليص نوبات العمل لنحو 28 ألف عامل في المصانع الستة المتضررة في ألمانيا.

وكان البعض قد فقدوا بالفعل ساعات عمل منذ انقطاع تسليم الأجزاء الحيوية، حيث تضررت المصانع بما في ذلك تلك التي تصنع طرازي جولف وباسات، وهما من أهم طرازات فولكس فاجن.

وقدر محللون في كوميرز بنك أن التوقف قد يكلف الشركة 70 مليون يورو (79 مليون دولار) أسبوعياً.

مخاوف على العمال

قال متحدث باسم مجلس أعمال فولكس فاجن إن العمال سعداء بانتهاء التوقف "أحادي الجانب" في عمليات التسليم.

وأضاف: "زملاؤنا يريدون بناء السيارات وليس الجلوس في المنزل دون عمل".

وقد مارس سياسيون في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضغوطاً على الجانبين للتوصل إلى اتفاق يوم الاثنين، حيث دعت وزارة الاقتصاد الجانبين إلى إيجاد حل سريع - وهو تدخل نادر في نزاع بين الشركات.

وحذر ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، أثناء ترحيبه بالاتفاق يوم الثلاثاء، من أن تصرفات شركة "بريفينت"، الشركة الأم للموردين، "لا ينبغي أن تكون مثالاً يحتذي به الآخرون".

وتعد ساكسونيا السفلى موطناً لعشرات الآلاف من عمال فولكس فاجن في مقر المجموعة في فولفسبورج، كما أنها مساهم رئيسي في الشركة.

وقال ويل إن موظفي الشركة "أصبحوا ضحايا لصراع تم خوضه بلا داعٍ على ظهورهم".

لكن البروفيسور فرديناند دودنهوفر من جامعة دويسبورج-إيسن قال إن "السبب الحقيقي لهذه المهزلة يكمن في نظام المشتريات لدى فولكس فاجن".

فقد واصل مديرو المشتريات في المجموعة نمطهم التاريخي في الضغط على الموردين بشأن الأسعار.

وفي الوقت نفسه، فشلوا في ملاحظة أن العديد من هذه الشركات الصغيرة يتم شراؤها من قبل مجموعات أكبر قادرة على مقاومة ضغوط العملاء الكبار، على حد قوله.

وتابع دودنهوفر أنه لم يكن ينبغي لفولكس فاجن أن ترتكب الخطأ الأساسي المتمثل في الاعتماد على مورد واحد.

ولا تزال فولكس فاجن، التي تمتلك أيضاً علامات تجارية من أودي الفاخرة إلى سكودا ذات الفئة الأقل، تعاني من أكبر أزمة في تاريخها بعد أن اعترفت في سبتمبر 2015 بفضيحة غش في الانبعاثات أثرت على 11 مليون محرك ديزل.

وقد وافقت على دفع 14.7 مليار دولار لتسوية مطالبات الأضرار في الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض المحللين قدروا التكلفة النهائية للقضية بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار مع استمرار ورود مطالبات أخرى.

وقفزت أسهم فولكس فاجن فور سماع أنباء الاتفاق، حيث ارتفعت بنحو 2.2 في المائة لتصل إلى 122.7 في التعاملات الصباحية في فرانكفورت - متجاوزة مكاسب مؤشر داكس البالغة 0.65 في المائة.