التصويت على تعديلات ضريبة السلع الفاخرة

ت دي تي | المنامة

من المقرر أن ينظر مجلس الشورى في تعديل على ضريبة السلع الانتقائية الخليجية، والذي سيسمح لدول مجلس التعاون بفرض ضرائب على السلع الضارة والفاخرة بناءً على القيمة أو الوحدة أو كليهما معاً.

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على ملحق للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان مشروع القانون، المرفق بالمرسوم رقم 22 لسنة 2026، قد أُقر بالفعل من قبل مجلس النواب.

يُذكر أن مملكة البحرين صادقت على الاتفاقية بموجب القانون رقم 39 لسنة 2017. ويُعدل الملحق الجديد، الذي وُقّع في 1 يونيو 2025، آلية احتساب الضريبة الانتقائية في دول الخليج.

وبموجب التعديل، يمكن لكل دولة عضو احتساب الضريبة كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ ثابت لكل وحدة، أو بكلتا الطريقتين. وتُطبق الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى السلع الفاخرة، وفقاً لقائمة تعدها اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون، والتي يحق لها تعديل القائمة.

يتكون مشروع القانون من مادتين؛ الأولى تصدق على ملحق اتفاقية دول مجلس التعاون، والثانية تتعلق بالتنفيذ.

ويستبدل الملحق تعريف "قيمة السلع الانتقائية" الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، ويعدل المواد 3 و6 و16.

وينص الملحق على أن الضريبة المستحقة قد تستند إلى سعر بيع التجزئة للسلع، سواء كان السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو قائمة الأسعار القياسية المتفق عليها دورياً من قبل هيئات الضرائب الخليجية، مع اعتماد السعر الأعلى.

وأكدت اللجنة أن هذا المعيار عملي وسيوفر للجهة التي تطبق الضريبة طريقة أوضح لتقييم السلع واحتساب المستحقات.

كما سيُترك لكل دولة خليجية تحديد المواعيد النهائية والشروط والقواعد الخاصة بدفع الضريبة، بما يتماشى مع سياستها التنظيمية. وأشار التقرير إلى أن ذلك سيراعي أحكام الاتفاقية المتعلقة بتوريدات السلع مع النقل، وتوريدات الغاز والنفط والمياه والكهرباء، ومكان تقديم الخدمات.