أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الأفراد المدانين بجرائم تتعلق بالعنف والإرهاب والتواصل مع جهات معادية لا ينبغي تصنيفهم كـ «سجناء رأي».
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، أن الأفراد الذين تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بالعنف والإرهاب والتواصل مع جهات معادية لا ينبغي تصنيفهم كـ «سجناء رأي».
جاء ذلك في كلمة ختامية ألقاها الوزير أمس بمناسبة اختتام دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
وكان البوعينين يتحدث رداً على الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء البرلمان في 30 أبريل الماضي لتوسيع نطاق العفو الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عيد الفطر ليشمل جميع السجناء، بمن فيهم من صنفوه كـ «سجناء رأي».
وأوضح الوزير أن مثل هذه الدعوات تتناقض بشكل مباشر مع مبادئ العدالة الجنائية في مملكة البحرين وتتعدى على سلطة القضاء.
وأكد قائلاً: «جميع النزلاء الذين يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل قد أدينوا بجرائم غير مشروعة، ولا علاقة لها إطلاقاً بممارسة حرية التعبير وحرية الرأي».
وأضاف: «لا ينبغي وصف المتهمين والمدانين الذين يفرون من وجه العدالة في جرائم خطيرة بأنهم منفيون». كما أدان وصف المدانين بأنهم سجناء سياسيون، معتبراً أن ذلك يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويظهر تجاهلاً صريحاً لسيادة القانون.
الفصل بين السلطات
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب، سعادة السيد أحمد بن سلمان المسلم: «يكرس الدستور البحريني مبدأ الفصل بين السلطات كركيزة أساسية لنظام الحكم في البحرين.
كما ينص على أنه لا سلطان لأي جهة على أحكام القضاة.
«إن ما حدث خلال جلسة 30 أبريل تجاوز الحدود من خلال الخوض في مسائل تقع ضمن اختصاص السلطة القضائية، ووصف المدانين وكأنهم لا يستحقون العقاب في المقام الأول، والإيحاء بأن أفعالهم كانت في الأساس ممارسة لحرية التعبير».
