حذرت الشرطة في تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء من أن العنف ضد النساء والفتيات في إنجلترا وويلز يمثل "حالة طوارئ وطنية"، مع تسجيل ما يقرب من 3000 جريمة يومياً.
وتقدر الدراسة، التي كلفت بها هيئتان لإنفاذ القانون، أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل 12 امرأة ستكون ضحية كل عام، مع توقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
وقالت ماغي بليث، كبيرة مسؤولي الشرطة، في تعليقات مرافقة للتقرير: "العنف ضد النساء والفتيات هو حالة طوارئ وطنية".
ووجدت الدراسة أن الشرطة سجلت أكثر من مليون جريمة عنف ضد النساء والفتيات في الفترة 2022-2023.
وقد شكلت هذه الجرائم ما يقل قليلاً عن خُمس إجمالي الجرائم المسجلة لدى الشرطة باستثناء الاحتيال في إنجلترا وويلز بين أبريل 2022 ومارس 2023.
وذكر التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات ارتفع بنسبة 37 في المائة بين عامي 2018-2019 والعام الماضي، حيث يعد العنف المنزلي أحد أكبر الأعباء على عمل الشرطة.
وأضافت الدراسة أن واحداً من كل 20 بالغاً في إنجلترا وويلز، أي 2.3 مليون شخص، سيكونون من مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات سنوياً.
وقالت بليث: "هذه تقديرات حذرة لأننا نعلم أن الكثير من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها، وفي عمل الشرطة، غالباً ما نرى فقط قمة جبل الجليد".
وحذرت من أن العنف ضد الإناث في البلدين "وصل إلى مستويات وبائية" ودعت إلى تدخل حكومي في نظام العدالة الجنائية "المثقل بالأعباء".
وفي الوقت نفسه، قدر التقرير أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم قفزت بنسبة 435 في المائة بين عامي 2013 و2022، من ما يزيد قليلاً عن 20 ألفاً إلى ما يقرب من 107 آلاف.
وأشار التقرير إلى أن الجناة أصبحوا أصغر سناً، حيث يبلغ متوسط عمر المشتبه به الآن 15 عاماً.
وذكر التقرير أن المطاردة والمضايقات شكلت 85 في المائة من الجرائم المتعلقة بالإنترنت.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في فبراير من العام الماضي أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل تهديداً وطنياً للسلامة العامة.
وقد تم تدريب أكثر من 4500 ضابط جديد للتحقيق في جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة خلال العام الماضي، حيث أوضح التقرير زيادة بنسبة 38 في المائة في تهم الاغتصاب للبالغين من العام المنتهي في ديسمبر 2022 إلى العام المنتهي في ديسمبر 2023.
