المنامة: أمرت المحكمة الجنائية الكبرى بإجراء تقييم للصحة العقلية لضحية بحريني في قضية اختطاف متورط فيها ثلاثة متهمين. اتخذ قضاة المحكمة الجنائية الكبرى هذا القرار لتحديد ما إذا كان بإمكان الضحية تقديم رواية صحيحة عما مر به خلال فترة احتجازه.
المنامة
أمرت المحكمة الجنائية الكبرى بإجراء تقييم للصحة العقلية لضحية بحريني في قضية اختطاف متورط فيها ثلاثة متهمين. وقد اتخذ قضاة المحكمة الجنائية الكبرى هذا القرار لتحديد ما إذا كان بإمكان الضحية تقديم رواية صحيحة عما مر به خلال فترة احتجازه.
وبحسب ملفات المحكمة، قام المتهمان الأول والثاني باختطاف الضحية أثناء وجوده في محطة للحافلات، حيث استدرجاه إلى سيارتهما بعرض توصيله إلى وجهته. لكنهما نقلاه إلى إسطبل في منطقة برهامة، حيث كان المتهم الثالث في انتظارهما.
وقال الضحية في إفادته أمام النيابة العامة: "احتجزوني في غرفة وأروني صورة رجل، واتهموني باختلاس أمواله في مخطط استثماري وهمي".
وادعى الضحية أن المتهمين الأول والثاني قيداه واعتديا عليه بالضرب باستخدام كابلات كهربائية وأنابيب. وأضاف: "كانوا يصرخون في وجهي للكشف عن مكان إخفاء المال. وعندما أخبرتهم أنه محفوظ في صندوق داخل غرفة، توقفوا عن الاعتداء".
وأوضح قائلاً: "بعد يوم واحد، أخذوني إلى منزلي في ساعات الصباح الأولى، وكان يرافقهم رجل رابع. كان (الرجل الرابع) يحمل سلاحاً رشاشاً مزيفاً، وبعد ذلك غادر المتهمان الأول والثاني السيارة ودخلا منزلي".
قام المتهمون بنهب عطور ومقتنيات أخرى من المنزل، ثم أعادوا الضحية إلى الإسطبل بعد أن فشلوا في العثور على أي أموال.
وأضاف الضحية: "أخبروني أنهم سيمنحونني مهلة لإحضار المال الذي زعموا أنني أدين به للرجل الموجود في الصورة. وطلبوا مني أن أخبر والديّ بأنني رهن الاحتجاز لدى الشرطة إذا سألوني عن مكان وجودي".
وقد أدين المتهمون بتهم السرقة والاختطاف والاعتداء الجسدي. أما الرجل الرابع فلا يزال مجهول الهوية ولم يتم توجيه أي تهم إليه في هذه القضية.
تم تأجيل المحاكمة حتى 16 يونيو، بانتظار اكتمال تقرير الصحة العقلية الخاص بالضحية.
