صرح نائب برلماني بأن أي زيادة مقترحة في ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% ستلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، مؤكداً رفضه لدعوات التجار بزيادة الضريبة.
المنامة: صرح نائب برلماني بأن أي زيادة مقترحة في ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% ستلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني.
وفي معرض استنكاره الشديد لدعوات التجار لزيادة ضريبة القيمة المضافة، قال النائب إبراهيم الحمادي إن مثل هذه الزيادات تتعارض مع مصالح المستهلكين.
وأضاف الحمادي: "هذا يتعارض مع مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء. نحن في مجلس النواب ننتظر المخطط المقترح من الحكومة لتنفيذ تفاصيل اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموحدة للضرائب الانتقائية، والآثار التي قد تترتب على ذلك على الاقتصاد الوطني والمواطنين"، مؤكداً أن النواب سيضعون مصالح المواطنين في الاعتبار قبل إقرار الضريبة الجديدة.
جاءت تصريحات الحمادي رداً على النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني، الذي تساءل في نقاش مفتوح مؤخراً عن سبب عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.
وكان الزياني قد صرح مؤخراً داعياً إلى زيادة نسبة الضريبة: "إن إنشاء هيئة عامة لتحصيل الضرائب سيكلف الحكومة أكثر مما ستحصل عليه من نفس نسبة القيمة المضافة".
من جانبه، تساءل الحمادي يوم أمس عما إذا كانت تصريحات الزياني تمثل أغلبية أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصراره على حماية مصالح المواطنين.
وكانت صحيفة "دي تي نيوز" قد ذكرت مؤخراً أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد أن ضريبة القيمة المضافة لن يتم تطبيقها دون الحصول على موافقة مجلس النواب.
وقال الوزير إن مملكة البحرين ستطبق اتفاقيات المعاهدة بعد استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، وبعد صدور التشريعات اللازمة من السلطة التشريعية.
وأوضح مؤخراً في رده على استفسارات برلمانية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن هذه الضرائب ليست ضرائب دخل، وأنه سيتم تطبيقها على السلع والخدمات بنسبة 5%، ولن تشمل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.
ومن المتوقع أن يتم عرض مخطط التنفيذ على المجلس خلال الأشهر القليلة القادمة.
