المنامة: لن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة منخفضة تأثير تضخمي متكرر على البحرين ما لم يتم رفع هذه النسب. وقد تختار بعض الشركات تحمل تكلفة الضريبة، كلياً أو جزئياً، للحد من تأثيرها على المستهلكين، وفقاً لما يراه خبير بارز.
المنامة : لن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة منخفضة تأثير تضخمي متكرر على البحرين ما لم يتم رفع هذه النسب. وقد تختار بعض الشركات تحمل تكلفة الضريبة، كلياً أو جزئياً، للحد من تأثيرها على المستهلكين، وفقاً لما يراه خبير بارز.
صرح بذلك كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب والخدمات المؤسسية في شركة "كي بي إم جي" (KPMG) في البحرين، خلال ندوة نظمتها الشركة حول ضريبة القيمة المضافة.
وخلال الندوة، أكد أيضاً على أهمية استعداد الشركات لتبني هذا التطور الذي سيؤدي إلى تغيير كبير في بيئة الأعمال. وقد حضر الندوة، التي أقيمت في فندق دبلومات راديسون، حوالي 200 مندوب.
وفي معرض نظره إلى البحرين كبيئة جذابة ذات ضرائب منخفضة، خاصة للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في منطقة شمال الخليج، قال ريتشاردسون إن إدخال ضريبة قيمة مضافة واسعة النطاق وبنسبة منخفضة من غير المرجح أن يعيق الاستثمار في البحرين أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: "إن جاذبية المنطقة تمتد إلى أبعد بكثير من وضعها الضريبي المنخفض. فتطوير البنية التحتية، والوصول إلى أسواق ذات إمكانات نمو عالية في أفريقيا وآسيا، ومناطق التجارة الحرة، وتكاليف العمالة التنافسية، وقلة الحواجز التجارية، وعدم وجود قيود على الصرف مع ربط العملات بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار".
ومن المتوقع أن توقع دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقيات الإطارية لإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2016.
ومع ذلك، حذر من أنه بمجرد طرحها، ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع والخدمات في البحرين مع وجود إعفاءات محدودة وتخفيف لضريبة الاستهلاك.
وقال ريتشاردسون: "لكن سيكون للشركات الحق في المطالبة بائتمان ضريبي عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على نفقاتها المتعلقة بأنشطتها التجارية. لذلك، من المهم للشركات البدء في مراجعة ودراسة نماذج أعمالها لتعويض هذا التغيير المتوقع".
وأضاف: "على الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن الإيرادات المكتسبة من هذه الضريبة سيتم ضخها مرة أخرى في الاقتصاد. وسيساهم ذلك أيضاً في تعزيز ظروف الأعمال العامة، مع الحفاظ على مكانة البلاد كمركز صديق للأعمال".
