وتم وضع فالكه في إجازة مفتوحة ليلة الخميس بسبب اتهامات تفيد بموافقته على بيع تذاكر كأس العالم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير.
ونفى المسؤول الفرنسي هذه الادعاءات بشدة. لكن الفيفا ذكر أن ماركوس كاتنر، المدير المالي للفيفا، تولى "جميع المهام" التي كان يشغلها فالكه في الإدارة اليومية للهيئة الحاكمة لكرة القدم.
وفي ظل استمرار هيمنة تحقيقات الفساد الأمريكية والسويسرية على الفيفا، أعلن الاتحاد ليلة الخميس أن فالكه "تم وضعه في إجازة وإعفاؤه من مهامه بأثر فوري حتى إشعار آخر".
وقال الفيفا إنه "أحيط علماً بسلسلة من الادعاءات التي تورط الأمين العام، وطلب إجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا".
واتُهم فالكه بالتورط في عملية احتيال لبيع تذاكر كأس العالم بأسعار مضخمة والحصول على حصة من الأرباح.
وقد قدم هذه الادعاءات بيني ألون، وهو مستشار أمريكي-إسرائيلي في شركة كانت لديها اتفاق مع الفيفا لبيع تذاكر كأس العالم 2014، وقد تم إلغاء العقد لاحقاً.
وفي بيان شديد اللهجة أصدره محامي فالكه المقيم في الولايات المتحدة، ندد المسؤول بهذه الادعاءات واصفاً إياها بالزائفة.
وجاء في البيان الصادر عن محامي نيويورك باري بيرك: "ينفي جيروم فالكه بشكل قاطع الاتهامات الملفقة والمشينة التي وجهها بيني ألون بشأن ارتكاب مخالفات مزعومة تتعلق ببيع تذاكر كأس العالم".
وذكر البيان أن فالكه "لم يتلق أو يوافق أبداً على قبول أي أموال أو أي شيء آخر ذي قيمة من السيد ألون".
وأضاف البيان أن جميع التعاملات بين فالكه وشركة ألون تمت الموافقة عليها من قبل القسم القانوني في الفيفا.
