الولايات المتحدة تحذر من فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا

حذر السفير الأمريكي لدى ألمانيا من فرض عقوبات على الشركات المرتبطة بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، وفقاً لما أكدته السفارة الأمريكية في برلين أمس. وأوضح متحدث باسم السفارة لوكالة فرانس برس أن رسالة أرسلها المبعوث ريتشارد غرينيل إلى العديد من الشركات "تُذكر بأن أي شركة تعمل في قطاع خطوط أنابيب تصدير الطاقة الروسية... معرضة لخطر العقوبات الأمريكية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)".

يستهدف قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي تم تبنيه في عام 2017، كلاً من إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وقال المتحدث إن رسالة غرينيل، الحليف المقرب لدونالد ترامب، "لا تهدف إلى أن تكون تهديداً، بل رسالة واضحة للسياسة الأمريكية". وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره ابتزازاً في هذا الموقف هو امتلاك الكرملين لنفوذ على إمدادات الغاز المستقبلية". وقد بدأ بالفعل بناء خط "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن يضاعف قدرة خط أنابيب موجود عبر بحر البلطيق. وتشارك في المشروع شركات منها "وينترشال" و"يونيبر" الألمانيتان، و"شل" الهولندية البريطانية، و"إنجي" الفرنسية، و"أو إم في" النمساوية.

وأشار غرينيل إلى أن خط "نورد ستريم 2"، إلى جانب خط أنابيب "ترك ستريم" المخطط له عبر البحر الأسود، سيغني عن الحاجة لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مما يحرم البلاد من عامل يحميها من العدوان الروسي. وتخوض الدولتان نزاعاً حول الجزء الشرقي من أوكرانيا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وكتب غرينيل: "الشركات التي تدعم بناء خطي الأنابيب تقوض بشكل نشط أمن أوكرانيا وأوروبا". وتشارك العديد من دول شرق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، واشنطن مخاوفها بشأن خط الأنابيب، وقد أصدر البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قراراً يدين البناء.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدعم من فرنسا والنمسا، أصرت حتى الآن على أنه "مشروع اقتصادي بحت" سيضمن إمدادات غاز أرخص وأكثر موثوقية. وتقول الزعيمة المخضرمة - وهي لاعب رئيسي في محادثات السلام بين موسكو وكييف - إن المصالح الأوكرانية ستتم حمايتها حيث سيظل يتم نقل بعض الغاز الروسي عبر البلاد بمجرد تشغيل "نورد ستريم 2". كما تدخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخلاف عبر الأطلسي الأسبوع الماضي، قائلاً: "يجب أن تُقرر سياسة الطاقة الأوروبية في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة".