الولايات المتحدة تحذر من اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية بشأن ضرائب رقمية «تمييزية»

حذرت الولايات المتحدة أمس من أنها تدرس تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن ضرائب جديدة «تمييزية» على عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكيين مثل فيسبوك وجوجل، والتي تخطط لها فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقال تشيب هارتر، المسؤول في وزارة الخزانة والمندوب الأمريكي لمحادثات الضرائب العالمية، في باريس: «نعتقد أن الأساس النظري الكامل لضرائب الخدمات الرقمية غير مدروس، وتأثيرها تمييزي للغاية ضد الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها». وفي حديثه قبيل يومين من المحادثات حول هذه القضية في باريس، أضاف هارتر أن «أجزاء مختلفة من حكومتنا تدرس ما إذا كان هذا التأثير التمييزي سيمنحنا حقوقاً بموجب الاتفاقيات التجارية ومعاهدات منظمة التجارة العالمية».

وأضاف: «نأمل بشدة في تجنب ذلك، ونحن نراقب التطورات هنا، وسيتعين علينا فقط رؤية كيف ستتكشف الأحداث من حيث ما تعتمده الدول المختلفة، ومدى التقدم المحرز في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وتحاول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تتخذ من باريس مقراً لها، صياغة اتفاقية عالمية جديدة بشأن فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا والشركات الرقمية التي غالباً ما تعلن عن دخلها في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، مما يحرم دولاً أخرى من مليارات الدولارات من الإيرادات.

ومن المتوقع إجراء هذا الإصلاح الشامل في العام المقبل على أقرب تقدير، بافتراض التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الـ 127 المشاركة في المحادثات. وفي الأسبوع الماضي، كشفت فرنسا عن مسودة تشريع من شأنه فرض ضريبة بنسبة 3.0 في المائة على الإعلانات الرقمية، وبيع البيانات الشخصية، وإيرادات أخرى لمجموعات التكنولوجيا التي تزيد إيراداتها العالمية عن 750 مليون يورو (844 مليون دولار). وتُعرف الضريبة باسم «GAFA» - اختصاراً لشركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون - وسيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وتجري دراسة تدابير مماثلة في بريطانيا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا، حيث تتطلع الحكومات إلى الاستجابة لغضب الناخبين من دفع الشركات متعددة الجنسيات لضرائب ضئيلة. وقال هارتر للصحفيين: «نحن نتفهم وجود ضغوط سياسية في جميع أنحاء العالم لفرض ضرائب أثقل على مختلف الشركات الدولية، ونحن نتفق في الواقع على أن هذا أمر مناسب». وأضاف: «لكننا نعتقد أنه يجب القيام بذلك على أساس أوسع من مجرد اختيار صناعة معينة. نحن نحاول جاهدين الحفاظ على موقف إيجابي للغاية لإحراز تقدم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

«بحرية واستقلالية»

تعد فرنسا في طليعة الدول التي تخطط لفرض ضريبتها الرقمية الخاصة بعد فشل الجهود الرامية إلى إدخال ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتراضات من ولايات قضائية منخفضة الضرائب مثل أيرلندا. وكانت هناك أيضاً مخاوف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، الذي هدد أوروبا مراراً وتكراراً بفرض تعريفات تجارية. وكانت ألمانيا على وجه الخصوص قلقة بشأن خطر استفزاز ترامب، الذي من شأن تهديداته بفرض تعريفات جمركية على صانعي السيارات في الاتحاد الأوروبي أن تضرب صناعة تصدير ألمانية رئيسية.

ومن المقرر أن تتأثر حوالي 30 شركة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا بالإضافة إلى فرنسا بالضريبة الفرنسية الجديدة إذا أقرها البرلمان. ورداً على سؤال حول شكوى محتملة لمنظمة التجارة العالمية من قبل واشنطن، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الثلاثاء إن فرنسا «تقرر سياساتها الضريبية بحرية واستقلالية». وأضاف في بروكسل: «لا يطعن ذلك بأي حال من الأحوال في مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان بدءاً من 4 أبريل». وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدعمون الإصلاح الضريبي متعدد الأطراف الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي قد يشبه مقترحاً بفرض حد أدنى للضريبة يتراوح بين 10 إلى 13 في المائة للشركات في الولايات المتحدة.

ومن شأن ذلك أن يمنح الدول حصة أكبر من أرباح الشركات متعددة الجنسيات من خلال الحد من جاذبية الملاذات الضريبية الخارجية والأنظمة منخفضة الضرائب. لكن هارتر قال يوم الثلاثاء إن الإجراءات الأحادية الجانب مثل إجراءات فرنسا لن تؤدي إلا إلى جعل تأمين اتفاق شامل أكثر صعوبة. وقال: «إن ضريبة الخدمات الرقمية (DST) ضيقة للغاية لدرجة أنها لا تعالج القضايا الأساسية التي تواجه النظام الضريبي الدولي».

وأضاف: «التحديات... أوسع بكثير من مجرد كيفية فرض ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. أملنا هو أن يؤدي التقدم السريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقترناً بالالتزام بأن اتفاقية المنظمة ستحل محل أي إجراءات أحادية الجانب، إلى إيصالنا إلى حيث نحتاج أن نكون».