الولايات المتحدة تحث جزر المالديف على إطلاق سراح زعيمها السابق المسجون

كولومبو

ضغطت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على جزر المالديف لإطلاق سراح الزعيم السابق محمد نشيد بعد إعادته إلى السجن على الرغم من صدور أمر بتخفيف عقوبته البالغة 13 عاماً إلى الإقامة الجبرية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا نيشا بيسوال إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الابتعاد عن الديمقراطية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، والذي يعد وجهة سياحية شهيرة.

وجاءت تعليقاتها لتؤكد دعوة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء للإفراج المبكر عن نشيد.

وقالت بيسوال خلال زيارة إلى سريلانكا المجاورة: "إنه لمن دواعي قلقنا أنه بدلاً من تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية، يبدو أن حكومة المالديف تبتعد عنها".

وأضافت: "لقد دعونا حكومة المالديف إلى احترام الإجراءات القانونية الواجبة".

واشتبكت الشرطة ومسؤولو السجون مع أنصار نشيد أثناء إخراجه من منزله في العاصمة ماليه ونقله إلى جزيرة مافوشي التي تضم سجناً شديد الحراسة ليلة الأحد.

وقال محامو نشيد إن السلطات تشكك الآن في رسالة سلمها أحد أعضاء مصلحة السجون في المالديف إلى نشيد، تقضي بتخفيف عقوبة سجنه إلى الإقامة الجبرية اعتباراً من 19 يوليو.

وذكر حزب نشيد (الحزب الديمقراطي المالديفي) أنه على الرغم من الدعاية الواسعة محلياً وخارجياً قبل شهر حول تخفيف عقوبته، إلا أن السلطات سعت للتشكيك في ذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

وقد فتحت شرطة المالديف تحقيقاً فيما وصفته السلطات بأنه وثيقة "مزورة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن محاكمة نشيد في مارس أجريت بشكل مخالف للقوانين المحلية وكذلك لالتزامات البلاد الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي: "نجدد دعوتنا لحكومة المالديف لإطلاق سراح الرئيس السابق نشيد، وإنهاء المحاكمات ذات الدوافع السياسية، واتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون".

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة المالديف على خطوة سجن نشيد مجدداً. وقالت محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، التي تمثل الرئيس السابق، إن ذلك يظهر "تجاهلاً تاماً لسيادة القانون".

وكان نشيد، أول زعيم منتخب ديمقراطياً في الأرخبيل، قد حُكم عليه بالسجن 13 عاماً في مارس بعد أن أدانته محكمة بموجب قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.

وتتعلق التهم باعتقال قاضٍ متهم بالفساد عندما كان نشيد، الذي أطيح به في فبراير 2012، رئيساً للبلاد.

وقد تم تخفيف عقوبة نشيد رسمياً إلى الإقامة الجبرية في 19 يوليو كجزء من محادثات مغلقة مع الحكومة تهدف إلى نزع فتيل التوتر السياسي.

وفي تطور غريب، سعت الحكومة لاحقاً إلى النأي بنفسها عن إدانته، حيث قال النائب العام إنه سيتقدم باستئناف أمام المحكمة.

وقد أدى سجن نشيد والاضطرابات التي تلت ذلك إلى تشويه صورة المالديف كوجهة سياحية راقية.