وذكر التقرير أن الدول التي تمت إزالتها من القائمة استوفت معياراً واحداً فقط من أصل ثلاثة معايير لتقريرين متتاليين.
“إن فشل الصين في نشر بيانات التدخل في النقد الأجنبي والافتقار العام للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف لديها يجعلها حالة استثنائية بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي مراقبة وثيقة من قبل وزارة الخزانة”، بحسب التقرير.
والجدير بالذكر أن سويسرا تجاوزت مرة أخرى العتبات المحددة للمعايير الثلاثة جميعها، وهو مؤشر لتصنيفها كـ “متلاعب بالعملة”.
لكن التقرير لم يستخدم هذا المصطلح، وأكدت وزارة الخزانة أنه لا توجد أدلة كافية لاستخدام هذا التصنيف بحق سويسرا.
وذكر بيان إعلامي أن وزارة الخزانة ستواصل مشاركتها الثنائية المعززة مع سويسرا، والتي بدأت في أوائل عام 2021، لمناقشة خيارات السياسة للسلطات السويسرية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء اختلالاتها الخارجية.
في هذا التقرير، راجعت وزارة الخزانة وقيمت سياسات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، والذين يشكلون حوالي 80 في المائة من التجارة الخارجية الأمريكية في السلع والخدمات، خلال الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2022.
“كان الاقتصاد العالمي يتعامل بالفعل مع اختلالات العرض والطلب الناجمة عن كوفيد-19 قبل الحرب غير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والأسمدة والطاقة، مما زاد من التضخم العالمي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي”، قالت يلين.
قد تتبع الاقتصادات الكبرى التي تواجه ضغوطاً مختلفة سياسات مختلفة وفقاً لذلك، وهو ما يمكن أن ينعكس في تحركات العملات.
وأضافت أن وزارة الخزانة تدرك أن مجموعة من الأساليب التي تتبعها الاقتصادات النامية والناشئة لمواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة قد تكون مبررة في ظروف معينة.
