العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسياً جديداً في يناير مع تصاعد المخاوف من الرسوم الجمركية

أ ف ب | واشنطن

سجل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسياً جديداً في يناير، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الخميس، حيث ارتفعت الواردات وسط تصاعد المخاوف من الرسوم الجمركية في شهر تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

عاد ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام بوعود لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الناخبين، لكنه أثار أيضاً خلال حملته الانتخابية احتمالية فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم اتسع بنسبة 34 في المئة ليصل إلى 131.4 مليار دولار، مدفوعاً بقفزة بلغت 10 في المئة في الواردات خلال الشهر.

ويعد هذا أكبر عجز شهري مسجل منذ عام 1992، وكان هذا التوسع أكبر مما توقعه المحللون.

وجاءت الأرقام الأخيرة بعد أن شهد الاقتصاد الأمريكي عجزاً قياسياً جديداً في السلع للعام 2024 بأكمله، حيث بلغ 1.2 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الواردات في يناير بلغت 401.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 36.6 مليار دولار عن مستواها في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الأمريكية بمقدار 3.3 مليار دولار بين ديسمبر ويناير لتصل إلى 269.8 مليار دولار.

ومن بين القطاعات، قفزت واردات السلع الصناعية، كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ بمقدار 6.0 مليار دولار.

مخاوف الرسوم الجمركية

يقول المحللون إن العجز كان مدعوماً على الأرجح بواردات الذهب.

لكن ماثيو مارتن، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، قال: "باستبعاد هذا التأثير، ارتفعت جميع الواردات الأخرى بنسبة 5.5 في المئة، مما يشير إلى أن عمليات الشحن الاستباقية كانت على قدم وساق".

ويشير هذا إلى ميل الشركات لمحاولة استباق التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية المحتملة، فضلاً عن احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد مستقبلاً.

وأضاف مارتن: "تأثير مقترحات الرسوم الجمركية الجديدة يجعل التوقعات غير مؤكدة".

وقال الاقتصاديان صامويل تومبس وأوليفر ألين من "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" حول طفرة واردات الذهب: "تشير التقارير إلى أن تهديدات الرسوم الجمركية تدفع نحو إعادة جماعية لحيازات الذهب إلى الولايات المتحدة من أماكن أخرى، معظمها عبر سويسرا".

لكن محللين آخرين مثل كارل واينبرغ وماري تشين من "هاي فريكونسي إيكونوميكس" يحذرون من أنهم ينتظرون "ارتداداً في الواردات" في أرقام فبراير ومارس لمعرفة ما إذا كان المستوردون يسعون حقاً لاستباق رسوم ترامب.

وقالوا في مذكرة: "من الصعب إثبات ذلك".

كانت العجوزات التجارية الأمريكية مع الاقتصادات الأخرى محوراً رئيسياً لإدارة ترامب الأولى من 2017 إلى 2021، حيث شن في ذلك الوقت حرباً تجارية قاسية مع الصين على وجه الخصوص.

هذه المرة، أشارت إدارة ترامب إلى الرسوم الجمركية كوسيلة لزيادة إيرادات الحكومة، ومعالجة الاختلالات، وممارسة الضغط على الحكومات الأخرى بشأن الأولويات الأمريكية.

وفي يناير، اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي.

وخلال حملته الانتخابية العام الماضي قبل انتخابات نوفمبر، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على المنتجات المصنوعة في أمريكا، وأطلق على ذلك اسم "قانون ترامب للتجارة المتبادلة".

ومنذ عودته إلى منصبه، أطلق الجمهوري خططاً لـ "رسوم جمركية متبادلة" مصممة خصيصاً لكل شريك تجاري للولايات المتحدة، لمعالجة الممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة.

وقد وعد بإعلان بشأن هذه الرسوم في 2 أبريل، بينما هدد أيضاً بفرض رسوم جمركية على واردات أخرى تتراوح من أشباه الموصلات إلى السيارات.