من المتوقع أن تطلق الولايات المتحدة مخزوناً للمعادن الحيوية بتمويل أولي قدره 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة وغيرها من الموارد.
أ ف ب | واشنطن
من المتوقع أن تطلق الولايات المتحدة مخزوناً للمعادن الحيوية بتمويل أولي قدره 12 مليار دولار، حسبما أكد مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تقليل اعتمادها على الصين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة وغيرها من الموارد.
ومن المتوقع أن يجمع المشروع، الذي أوردت وكالة بلومبرغ تقريراً عنه لأول مرة، نحو 1.7 مليار دولار من رأس المال الخاص وقرضاً بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM). وأكد مسؤول البيت الأبيض، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن هذه الأموال ستُخصص لتأمين وتخزين المعادن الرئيسية لشركات مثل مصنعي السيارات وشركات التكنولوجيا، مما يشكل مخزوناً للقطاع الخاص الأمريكي.
لقد أصبحت المعادن الأرضية النادرة، التي تعد حيوية في إنتاج كل شيء بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى الطائرات المقاتلة والسيارات الكهربائية، ورقة مساومة استراتيجية منذ أن فرضت الصين، وهي منتج رئيسي، قيوداً على الصادرات في العام الماضي.
إن هيمنة الصين على صناعة المعادن الأرضية النادرة، بدءاً من الاحتياطيات الطبيعية والتعدين وصولاً إلى المعالجة والابتكار، هي نتيجة لجهود استمرت عقوداً.
وقد منح هذا بكين الآن نفوذاً مهماً في المحادثات التجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويهدف المخزون الذي من المقرر أن يعلن عنه ترامب إلى تحييد هذا التأثير بمرور الوقت.
وذكرت بلومبرغ أنه من المتوقع أن يغطي المخزون كلاً من المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، إلى جانب عناصر مهمة أخرى قد تشهد تقلبات في الأسعار.
وأضاف التقرير أن أكثر من اثنتي عشرة شركة، بما في ذلك شركتا صناعة السيارات جنرال موتورز وستيلانتس، وعملاق الطيران بوينغ، وشركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، تشارك في المبادرة التي أُطلق عليها اسم "مشروع الخزنة" (Project Vault).
وقد أثارت قيود التصدير الصينية أجراس الإنذار في الولايات المتحدة مع تصادم أكبر اقتصادين في العالم مجدداً بفرض تعريفات جمركية متصاعدة بعد عودة ترامب إلى الرئاسة في العام الماضي.
وتتسابق واشنطن وحلفاؤها الآن لتطوير سلاسل توريد بديلة للتعدين والمعالجة.
لكن الخبراء يحذرون من أن هذه العملية ستستغرق سنوات على الأرجح حتى تكتمل.
وذكرت بلومبرغ أنه من المتوقع أن يصوت بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يوم الاثنين للموافقة على القرض الذي يمتد لـ 15 عاماً، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستكون قياسية.
