قالت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستراجع ما إذا كان الرئيس باراك أوباما يملك السلطة لحماية ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل. وتأتي هذه القضية المثيرة للجدل - والتي تظهر في عام انتخابي - نتيجة لاستئناف الإدارة لأحكام محاكم أدنى درجة.
قالت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستراجع ما إذا كان الرئيس باراك أوباما يملك السلطة لحماية ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.
وتأتي هذه القضية المثيرة للجدل - والتي تظهر في عام انتخابي - نتيجة لاستئناف الإدارة لأحكام محاكم أدنى درجة عرقلت جهود أوباما لإصلاح سياسة الهجرة من خلال أوامر تنفيذية.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ممن لديهم أطفال يحملون إقامة قانونية، من أوامر الرئيس، التي ستسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة أثناء تسوية وضعهم القانوني.
وفي محاولة لتجاوز الكونجرس، بعد فشله في تمرير إصلاح شامل للهجرة، أعلن أوباما عن هذه الإجراءات في نوفمبر 2014.
وقد أثار هذا الإجراء التنفيذي عاصفة في الكونجرس الأمريكي، حيث ندد به الجمهوريون باعتباره إساءة لاستخدام السلطة وبمثابة "عفو عام".
وقد طعن حكام 26 ولاية يقودها جمهوريون في هذه الأوامر باعتبارها تتجاوز السلطات التنفيذية للرئيس، وقامت محاكم فيدرالية في تكساس ولويزيانا بوقف تنفيذها على الفور.
ولم تحدد المحكمة الأمريكية العليا موعداً للمرافعات الشفهية في القضية، لكن من المتوقع أن تصدر قرارها بحلول منتصف يونيو، في وقت يكون فيه موسم الانتخابات الأمريكية في ذروته، وقبل أقل من شهر من مؤتمرات ترشيح الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقد هيمنت قضية الهجرة على سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري منذ أن أطلق المرشح الأوفر حظاً دونالد ترامب حملته باتهامات بأن المكسيك ترسل تجار مخدرات و"مغتصبين" إلى الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى مجرد قرار المحكمة ذات التوجه المحافظ بنظر القضية على أنه انتصار لـ أوباما، الذي يجادل بأن سياسة الهجرة تقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وأن الإجراءات التي اتخذتها لا تنتهك القانون الفيدرالي.
وقالت براندي هوفين، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "مثل ملايين العائلات في جميع أنحاء هذا البلد - المهاجرون الذين يريدون أن يخضعوا للمساءلة، وأن يعملوا على نحو قانوني، وأن يدفعوا الضرائب، وأن يساهموا في مجتمعنا بانفتاح وصدق - نحن سعداء بأن المحكمة العليا قررت مراجعة قضية الهجرة".
وأضافت: "هذه السياسات ستجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً. وستجعل اقتصادنا أقوى. وهي تتسق مع الإجراءات التي اتخذها رؤساء من كلا الحزبين، والقوانين التي أقرها الكونجرس، وقرارات المحكمة العليا".
وتابعت: "نحن واثقون من أن هذه السياسات سيتم تأييدها باعتبارها قانونية".
