تسعى ثماني ولايات أمريكية على الأقل إلى عرقلة برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين داخل حدودها، مشيرة إلى مخاوف أمنية في أعقاب هجمات باريس.
تسعى ثماني ولايات أمريكية على الأقل إلى عرقلة برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين داخل حدودها، مشيرة إلى مخاوف أمنية في أعقاب هجمات باريس.
وقد تصاعدت هذه الحركة يومي الأحد والاثنين، مما دفع الرئيس باراك أوباما إلى الرد بحض الولايات المتحدة على "الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والقيام بدورها" لمساعدة الفارين من سوريا التي مزقتها الحرب.
وقد أدى العثور على جواز سفر سوري بالقرب من جثة أحد منفذي هجمات باريس إلى إحياء الجدل في أوروبا حول مدى صرامة الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه التدفق القياسي للمهاجرين من سوريا.
وفي الولايات المتحدة، قال المرشحان الجمهوريان للرئاسة ماركو روبيو وجيب بوش صراحةً إنه يجب على أمريكا ألا تستقبل لاجئين سوريين لأنهم قد يتضمنون مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.
كما اصطف حكام الولايات الجمهوريون لرفض خطط إعادة توطين السوريين على الأراضي الأمريكية.
وكتب حاكم ولاية تكساس الجنوبية الكبيرة غريغ أبوت في رسالة إلى أوباما يوم الاثنين: "بالنظر إلى الهجمات المأساوية في باريس والتهديدات التي شهدناها بالفعل، لا يمكن لتكساس المشاركة في أي برنامج يؤدي إلى إعادة توطين لاجئين سوريين في تكساس، حيث يمكن لأي منهم أن يكون مرتبطاً بالإرهاب".
وحث أبوت الرئيس على وقف خططه لإعادة توطين آلاف اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة، بحجة أن الحكومة لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية.
وأضاف: "على هذا النحو، فإن فتح أبوابنا لهم يعرض مواطنينا الأمريكيين لخطر غير مقبول بشكل غير مسؤول".
وأصدر حاكم ولاية ميسيسيبي فيل براينت بياناً مماثلاً بلهجة حادة، قائلاً: "سأفعل كل ما في وسعي البشري لوقف أي خطط من إدارة أوباما لإيواء لاجئين سوريين في ميسيسيبي".
واعتبر أن سياسة أوباما في الترحيب بهؤلاء الأفراد "ليست مضللة فحسب، بل هي خطيرة للغاية".
وكانت ولايتا ألاباما وميشيغان قد أعلنتا معارضتهما لاستقبال لاجئين سوريين يوم الأحد. وبالإضافة إلى ميسيسيبي وتكساس، انضمت إليهما ولايات أركنساس وإنديانا ولويزيانا وإلينوي. وجميع هذه الولايات الثماني يقودها حكام جمهوريون.
